منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2023/TP.6/POLICY BRIEF
الدولة: مملكة البحرين, دولة الكويت, سلطنة عُمان, دولة قطر, المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة
نوع المنشور: موجز السياسات
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: التنمية الشاملة, سياسات الاقتصاد الكلي, استدامة الموارد الطبيعية, الديناميات السكانية والهجرة, الإحصاءات
مبادرات: الإحصاءات الاقتصاديّة والحسابات القومية, الحسابات القومية والإحصاءات المالية
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 1: القضاء على الفقر, الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة, الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان
الكلمات المفتاحية: الفقر, دول الخليج, التنمية الاقتصادية, السكان, السياسات الحكومية, الضمان الاجتماعي, نفقات الأسرة المعيشية, الظروف الاقتصادية, الظروف الاجتماعية
3.3 مليون مواطن في بلدان مجلس التعاون الخليجي في براثن الفقر
أيار/مايو 2023
يعيش 3.3 مليون مواطن من مواطني بلدان مجلس التعاون الخليجي في فقرٍ وفقاً لخطوط الفقر التي وضعتها الإسكوا. وتتراوح نسب الفقراء في بلدان مجلس التعاون الخليجي بين 0.4 في المائة (في قطر) و13.6 في المائة (في المملكة العربية السعودية) من المواطنين. وتسجِّل عُمان والمملكة العربية السعودية أعلى نسب للفقراء بين المواطنين بنسبة 10.1 في المائة و13.6 في المائة على التوالي. وتحتلّ البحرين المرتبة الثالثة بنسبة فقراء تبلغ 7.5 في المائة. وعليه، يؤثّر الفقر على واحد من كلّ سبعة مواطنين في المملكة العربية السعودية، وواحد من كلّ عشرة مواطنين في عُمان، وواحد من كلّ 13 مواطناً في البحرين. في المقابل، تقلّ معدلات الفقر في الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر عن 2 في المائة.
تَراجَع معدّل الفقر في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2010، حيث تمّ انتشال 528,000 مواطن من الفقر. وانخفضت نسبة الفقر في المملكة العربية السعودية وحدها، من 18.2 في المائة في عام 2010 إلى 13.56 في المائة في عام 2021، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من الحدّ من الفقر في منطقة بلدان مجلس التعاون الخليجي. وللحدّ من الفقر، لا بدّ من إجراء إصلاحات مالية لزيادة تنويع قاعدة الإيرادات، وتحسين الاستهداف في خطط الحماية الاجتماعية، وإصلاح سياسات تخصيص الأراضي والمشتريات العامة. كما ينبغي أن يكون الاستثمار في مهارات المواطنين أولوية طويلة الأجل. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تتيح لشريحة أوسع من السكان الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية.
منتجات معرفية ذات صلة
التنمية الشاملة
, سياسات الاقتصاد الكلي
, استدامة الموارد الطبيعية
, الديناميات السكانية والهجرة
, الإحصاءات
,
يعيش 3.3 مليون مواطن من مواطني بلدان مجلس التعاون الخليجي في فقرٍ وفقاً لخطوط الفقر التي وضعتها الإسكوا. وتتراوح نسب الفقراء في بلدان مجلس التعاون الخليجي بين 0.4 في المائة (في قطر) و13.6 في المائة (في المملكة العربية السعودية) من المواطنين. وتسجِّل عُمان والمملكة العربية السعودية أعلى نسب للفقراء بين المواطنين بنسبة 10.1 في المائة و13.6 في المائة على التوالي. وتحتلّ البحرين المرتبة الثالثة بنسبة فقراء تبلغ 7.5 في المائة. وعليه، يؤثّر الفقر على واحد من كلّ سبعة مواطنين في المملكة العربية السعودية، وواحد من كلّ عشرة مواطنين في عُمان، وواحد من كلّ 13 مواطناً في البحرين. في المقابل، تقلّ معدلات الفقر في الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر عن 2 في المائة.
تَراجَع معدّل الفقر في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2010، حيث تمّ انتشال 528,000 مواطن من الفقر. وانخفضت نسبة الفقر في المملكة العربية السعودية وحدها، من 18.2 في المائة في عام 2010 إلى 13.56 في المائة في عام 2021، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من الحدّ من الفقر في منطقة بلدان مجلس التعاون الخليجي. وللحدّ من الفقر، لا بدّ من إجراء إصلاحات مالية لزيادة تنويع قاعدة الإيرادات، وتحسين الاستهداف في خطط الحماية الاجتماعية، وإصلاح سياسات تخصيص الأراضي والمشتريات العامة. كما ينبغي أن يكون الاستثمار في مهارات المواطنين أولوية طويلة الأجل. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تتيح لشريحة أوسع من السكان الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية.
