الدولة: المنطقة العربية, جمهورية مصر العربية, جمهورية العراق, المملكة الأردنية الهاشمية, الجمهورية اللبنانية, الجمهورية العربية السورية
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: المساواة بين الجنسين, التنمية الشاملة
مبادرات: الحدّ من عدم المساواة, تمكين المرأة اقتصادياً
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 5: المساواة بين الجنسين, الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
الكلمات المفتاحية: البلدان العربية, الجوانب الإقتصادية, الأزمة الاقتصادية, مصر, التمييز على أساس الجنس, القطاع غير النظامي, العراق, الأردن, سوق العمل, لبنان, القطاع الخاص, القطاع العام, التوصيات, دولة فلسطين, الجمهورية العربية السورية, الحرب, المرأة, العمالة
توظيف النساء في خطر في الدول العربية: التعرّض غير المتكافئ لتداعيات أزمة الشرق الأوسط لعام 2026 وانعكاساته على السياسات العامة في ستة بلدان عربية
حزيران/يونيو 2026
تُحدث أزمة الشرق الأوسط لعام 2026 صدمات اقتصادية حادّة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. ونظراً لأوجه عدم المساواة الهيكلية القائمة، تتحمّل النساء في المنطقة العربية نصيباً غير متناسب من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة. يستعرض موجز السياسات هذا، الذي أعدّته هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، آثار الأزمة على سوق العمل من منظور المساواة بين الجنسين، وذلك في ستة بلدان عربية هي: الأردن، والجمهورية العربية السورية، والعراق، ودولة فلسطين، ولبنان، ومصر.
واستناداً إلى بيانات سوق العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتوقعات الناتج المحلي الإجمالي القائمة على السيناريوهات والصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يُقدِّر موجز السياسات أنّ ما بين 34,000 و56,000 وظيفة تشغلها نساء قد تكون معرّضة لخطرٍ مباشر بسبب تراجع الطلب في القطاعين الخاص وغير النظامي. كما أنّ الضغوط المالية المتوسطة الأجل التي تتعرّض لها القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والإدارة العامة قد يكون لها آثارٌ كبيرة على النساء العاملات في هذه القطاعات. ويختتم الموجز بتوصياتٍ في مجال السياسات موجّهة إلى الحكومات والشركاء تحثّهم على إعطاء الأولوية لحماية دخل العاملين في القطاع غير النظامي، وصَوْن ميزانيات القطاعات الاجتماعية، ومنع التجميد الشامل للتوظيف في القطاع العام، وضمان وصول آليات التمويل في أوقات الأزمات إلى النساء بشكل مباشر، قبل أن تؤدي خسائر الوظائف إلى تقويض سنوات من التقدم المُحرَز نحو تحقيق الإدماج والمساواة بين الجنسين.
منتجات معرفية ذات صلة
المساواة بين الجنسين, التنمية الشاملة
تُحدث أزمة الشرق الأوسط لعام 2026 صدمات اقتصادية حادّة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. ونظراً لأوجه عدم المساواة الهيكلية القائمة، تتحمّل النساء في المنطقة العربية نصيباً غير متناسب من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة. يستعرض موجز السياسات هذا، الذي أعدّته هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، آثار الأزمة على سوق العمل من منظور المساواة بين الجنسين، وذلك في ستة بلدان عربية هي: الأردن، والجمهورية العربية السورية، والعراق، ودولة فلسطين، ولبنان، ومصر.
واستناداً إلى بيانات سوق العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتوقعات الناتج المحلي الإجمالي القائمة على السيناريوهات والصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يُقدِّر موجز السياسات أنّ ما بين 34,000 و56,000 وظيفة تشغلها نساء قد تكون معرّضة لخطرٍ مباشر بسبب تراجع الطلب في القطاعين الخاص وغير النظامي. كما أنّ الضغوط المالية المتوسطة الأجل التي تتعرّض لها القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والإدارة العامة قد يكون لها آثارٌ كبيرة على النساء العاملات في هذه القطاعات. ويختتم الموجز بتوصياتٍ في مجال السياسات موجّهة إلى الحكومات والشركاء تحثّهم على إعطاء الأولوية لحماية دخل العاملين في القطاع غير النظامي، وصَوْن ميزانيات القطاعات الاجتماعية، ومنع التجميد الشامل للتوظيف في القطاع العام، وضمان وصول آليات التمويل في أوقات الأزمات إلى النساء بشكل مباشر، قبل أن تؤدي خسائر الوظائف إلى تقويض سنوات من التقدم المُحرَز نحو تحقيق الإدماج والمساواة بين الجنسين.
