معجم المصطلحات الإحصائية

معايير النوع الإجتماعي تشير إلى الأفكار أو التصوّرات المتعلّقة بكيفية تصرّف كل من الرجال والنساء. عادةً ما يُدرك الأشخاص هذه "القواعد" في وقت مبكر من العمر، وهو ما يرسي دورة حياة من التنشئة الاجتماعية النوع الإجتماعي والقوالب النمطية. بعبارة أخرى، هي المعايير والتوقعات المطابقة لهوية النوع الإجتماعي بشكل عام، وفق ما يحدّده مجتمع وثقافة ومجتمع محلي معيّنون وفي وقت محدّد من الزمن.

التكافؤ بين الجنسين هو مصطلح آخر للتمثيل المتساوي للنساء والرجال في مجال معيّن، على سبيل المثال، في المجالات التالية: القيادة والمساءلة، أو الإدارة العليا، أو التوظيف، أو والعمليات الميدانية... إن العمل على تحقيق التكافؤ بين الجنسين (التمثيل المتساوي) هو جزء أساسي من تحقيق المساواة، وإستراتيجية متلازمة لاستراتيجية تعميم المنظور النوع الإجتماعي.يقيس مؤشر التكافؤ بين الجنسين التقدم نحو تكافؤ الجنسين في المشاركة و/أو فرص التعليم المتاحة للإناث بالمقارنة مع فرص التعليم المتاحة للذكور. وهو يعكس كذلك مستوى تعزيز وضع النساء في المجتمع. ويُحسب بقسم قيمة المؤشر لدى الإناث على قيمة المؤشر لدى الذكور. وتدل قيمة مؤشر التكافؤ بين الجنسين التي تساوي 1 على تكافؤ بين الإناث والذكور. وتشير قيمة أقلّ من 1 عموماً إلى تباين لصالح الفتيان/الرجال، بينما تدلّ قيمة أعلى من 1 على تباين لصالح الفتيات/النساء.

يشير مصطلح "المنظور النوع الإجتماعي" إلى أسلوب تحليل يقوم على دراسة تأثير النوع الإجتماعي على يحصل عليه الأفراد من فرص وما يضطلعون به من أدوار وما يقومون به من تفاعلات اجتماعية. ويتيح هذا المنظور إجراء تحليل النوع الإجتماعي، وتعميم منظور يراعي النوع الإجتماعي في أي برنامج أو سياسات أو منظمة مقترحة.

نهج متّبع في تخطيط مراعاة لمنظور النوع الإجتماعي يقوم على الاعتراف باختلاف الأدوار التي يؤديها النساء والرجال في المجتمع، وما لديهم غالباً من احتياجات مختلفة في الواقع .

يشير هذا المصطلح إلى مكانة المرأة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع بالنسبة إلى الرجال، مثل الفوارق بين الإناث والذكور في الأجور وفرص العمل، والتمثيل غير المتكافئ في العملية السياسية، وعدم المساواة في ملكية الأراضي والممتلكات، وإمكانية تعرّضها للعنف (أي الحاجة / المصالح الاستراتيجية بين الجنسين).

إدراج متطّلبات المساواة بين الجنسين في المشتريات العامة، لاستخدامها كأداة لتحقيق المساواة بين الجنسين.

يشير هذا المصطلح إلى دراسة أي سياسات مقترحة للتثبت من خلوّها من أي آثار تمييزية محتملة وتعزيزها للمساواة بين الجنسين.

أداة قياس تهدف إلى تسريع تحقيق التوازن بين الجنسين في المشاركة والتمثيل، وذلك من خلال تخصيص نسبة مئوية محدّدة أو العدد مراكز أو المقاعد التي ينبغي تمثيلها لكل من النساء و/ أو الرجال بموجب قواعد أو معايير معيّنة.

مجموعة من الإجراءات الطبية التي يمكن أن تشمل العلاجات النفسية والجراحية، والغدد الصماء بغية مواءمة المظهر الجسدي للشخص مع هويته الجنسية.

سياسات إعادة التوزيع حسب النوع الاجتماعي هي تدخلات ترمي إلى تحويل التوزيعات القائمة لاستحداث علاقة أكثر توازنا بين النساء و الرجال؛ ويمكن ان تستهدف النساء والرجال على حد سواء أو أحد الجنسين وفق الظرف القائم.

نظام معقد من العلاقات الشخصية والإجتماعية يتم من خلالها تكوين علاقة اجتماعية بين الرجل و النساء و المحافظة عليها، و يتمكنون من خلاله من الوصول الى الموارد المادية أو تمكين مكانتهم في المجتمع.

التحقق من ملائمة قانون أو سياسات أو إجراء معيّن للعلاقات بين الجنسين و/ أو لمسألة المساواة بين الجنسين.

سياسات أو برنامج يأخذ في الاعتبار معايير النوع الاجتماعي والأدوار وعدم المساواة بين الجنسين مع التدابير المتخذة للحد بشكل فعال من آثارها الضارة.

سلوكيات يتم تعلمها في المجتمع معين، أو مجموعة خاصة أخرى، تضع الشروط لما يعتبر مهام ومسؤوليات خاصة بالذكور أو بالإناث. تتأثر أدوار النوع الإجتماعي بالسن، العرق، الطبقة، الدين و البيئة والجغرافية والاقتصادية والسياسية. غالبا من تحدث التغييرات في أدوار النوع الاجتماعي استجابة لتغير الظروف الاقتصادية والطبيعية أو السياسية، ولجهود التنمية كذلك.

كيفية تعليم الأطفال، الفتيان منهم والفتيات، أن يصبحوا نساء و رجال. و هي تقوم على تعريفات سائدة اجتماعيا لماهية أن يكون المرء رجلا أو أمرأة. مثالا المعايير الذكورية تحدد الرجل على أنه قوي وذو نفوذ، ومشته للجنس الآخر، وناجح.

إحصاءات النوع الاجتماعي هي الإحصاءات المعنية بقضايا النوع الاجتماعي، و بقياس وضع كل من النساء والرجال في مختلف المجالات وخلال دورة حياته. وتعتبر إحصاءات النوع الاجتماعي أحد الفروع الإحصائية المتعددة الأخرى؛ ولها مفاهيمها وأدواتها ومنهجياتها الخاصة بها. إلا أنها، في الوقت نفسه، تتقاطع مع الفروع الإحصائية التقليدية التي تتضمن، هي أيضاً، إحصاءات حول الأسر المعيشية، والصحة، والاقتصاد، والفقر، والتعليم والتدريب، وحقوق الإنسان والبيئة، والنقل، وغيرها. وتهدف إحصاءات النوع الاجتماعي الى إعداد و إنتاج ونشر إحصاءات تحدد الفوارق بين الجنسين كليهما، نظراً الى انها لا تعنى بالمرأة فقط، بل تبحث في دورها ودور الرجل أيضاً في المجتمع. وبما أنها أداة تستخدم لقياس تلك الفوارق، فهي تشكل وسيلة لتحديد مواطن التفاوت بين الجنسين والتغيير المطلوب لمعالجتها. كما تهدف إحصاءات النوع الإجتماعي الى رصد تطور وتأثير السياسات العامة المتصلة بقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال تزويد الجهات الحكومية والمجتمع المدني بمجموعة من البيانات والمؤشرات الحاسمة التي تعطي صورة دقيقة عن ديناميات العلاقة بين الجنسين وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

يشير مصطلح التنميط القائم على النوع الإجتماعي إلى المواصفات والسمات والخصائص والأدوار التي تُسند إلى الأشخاص وفقاً لجنسهم. قد تكون هذه القوالب النمطية سلبية أو إيجابية، لكنها تصبح ضارة عندما تفضي إلى الحدّ من خيارات الحياتية للأشخاص، مثل التدريب والمسار المهني وخطط الحياة. وتتفاقم القوالب النمطية بين الجنسين عند اقترانها بقوالب نمطية أخرى بشأن الخصائص الأخرى، مثل الإعاقة أو العرق أو الحالة الاجتماعية.

تحدد هذه الاستراتيجية العالمية المراهقين بوصفهم حيزاً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

منهج أكاديمي متعدّد التخصّصات يرمي إلى تحليل أوضاع النساء والرجال والعلاقات بين الجنسين، فضلاً عن البعد النوع الإجتماعي لجميع المواضيع الأخرى.

نظام البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تعزّز الأدوار والمواصفات الخاصة بكل من الجنسين وتُسهم في تكرّرها.

يُكلّف كل فريق من فرق الأمم المتحدة القُطرية بإنشاء فريق عمل يُعنى بشؤون النوع الإجتماعي. ويشكّل هذا الفريق المتخصص آلية رئيسية لزيادة التعاون والشراكة والاتساق في إطار نهج موحّد للأمم المتحدة، وذلك لدعم التقدّم المحرز من قبل الشركاء الوطنيين وقدراتهم. ويتمثّل عمل معظم هذه المجموعات على قضايا الجنسين من حيث: تسهيل الحوار بشأن هذه القضايا وتشجيع مراعاة تعميم مراعاة منظور النوع الإجتماعي بين الشركاء، الاضطلاع بأنشطة تدعم حقوق المرأة وتمكينها بشكل عام، وتقديم الدعم للسياسات وخطط العمل الوطنية، والتركيز على التدريب، وإنتاج مجموعات الإحاطة النوع الإجتماعي، والاسهام في إجراء التقييم القطري المشترك أو إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والعمل الذي يشمل الأهداف الإنمائية للألفية والورقات الاستراتيجية للحدّ من الفقر (PRSPs) .

الإجراءات والجهود المتخّذة في إطار التوعية بالشؤون والقضايا النوع الإجتماعي، من أجل إحداث تغيير على المستوى الشخصي أو التنظيمي في مجال المساواة بين الجنسين.

المستوى 5 من مقياس منظمة الصحة العالمية لتقييم مراعاة اعتبارات الجنسين: يعالج أسباب عدم المساواة في مجال الرعاية الصحية على أساس النوع الإجتماعي، وذلك باعتماد السُبُل اللازمة لأحداث تغيير في معايير النوع الإجتماعي والأدوار والعلاقات الضارة. وغالباً ما تهدف هذه البرامج إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز التغييرات التدريجية في علاقات القوة بين النساء والرجال.

نسبة التمثيل المخصّصة لكل من النساء أو الرجال في أي هيئة لصنع القرار في الحياة العامة والسياسية، على ألّا تقلّ عن 40 في المائة كحدٍ أدنى من التكافؤ.

يعني جمع المعلومات وتحليلها حسب الجنس. وبما أن الرجال والنساء يضطلعون بأدوار مختلفة، فقد تختلف تجاربهم ومعارفهم ومهاراتهم واحتياجاتهم. ويقوم التحليل حسب النوع الاجتماعي بتقصّي هذه الاختلافات، كي تتمكن السياسات والبرامج والمشاريع من تحديد هذه الاحتياجات وتلبيتها.

شكل معقّد من أشكال العنف الذي يستهدف شخصاً معيّناً على أساس جنسه أو هويته النوع الإجتماعي، ويمثّل نمطاً من السلوك وليس حادثة منعزلة.

القيود التي يواجهها النساء أو الرجال على أساس النوع الإجتماعي، مثل القيود المفروضة على امتلاك أراضي من قبل النساء المزارعات، وعضوية النساء في التعاونيات التي يهيمن الرجال على عضويتها، وارتباطهم بمنازلهن على نحو يحول دون وصولهم إلى خدمات الإرشاد. ويُشار إلى القيود التي لا تستند إلى النوع الإجتماعي بأنها قيود عامة.

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس النوع الإجتماعي ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسيات والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر. يحدث التمييز المباشر عندما تتعرّض المرأة إلى التمييز على أساس الجنس و النوع الإجتماعي وعلى أساس العرق أو المركز في المجتمع أو عوامل محدِدة أخرى، يقع التمييز بحكم القانون عندما يتضمّن نص قانون ما أو سياسيات ما أحكامًا تمييزيةً، ويحدث التمييز بحكم الواقع عندما لا يتّصف القانون بعينه أو السياسات بعينها بالتمييز، إنما يؤثر تنفيذهما وإعمالهما سلباً على المرأة. ويمكن أيضاً أن ينجم التمييز بحكم الواقع عن ممارسات ذات نطاق أوسع كالثقافة والتقاليد والقوالب النمطية التي تحرم المرأة من حقها في المساواة وفي التمتع بحقوقها.

في حالات الطوارئ، مثل النزاع أو الكوارث الطبيعية، عادةً ما يرتفع منسوب مخاطر العنف والاستغلال وسوء المعاملة، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات. وفي الوقت نفسه، قد تضعف النظم الوطنية وشبكات الدعم المجتمعي والاجتماعي، كما أن بيئة الإفلات من العقاب السائدة قد تعكس واقع غياب محاسبة الجناة، وتسهم في تفاقم حالات عدم المساواة بين الجنسين القائمة أصلاً. وغالباً ما تتعرض النساء والمراهقات لخطر العنف الجنسي، والاستغلال، والاعتداء الجنسي، والزواج القسري أو المبكر، والحرمان من الموارد، والتعرّض لممارسات تقليدية ضارة. كذلك، قد يكون الرجال والفتيان من الناجين من هذه الممارسات. والعنف المبني على النوع الاجتماعي آثار كبيرة وطويلة الأمد على صحة الناجين وأسرهم، كما على رفاههم النفسي والاجتماعي والاقتصادي.

مصطلح عام يشير إلى مجموعة واسعة من الممارسات الضارة التي تُرتكب ضد إرادة الأشخاص واستناداً إلى الاختلافات النوع الإجتماعي المتعارف عليها اجتماعياً بين الإناث والذكور. وتختلف طبيعة أنواع العنف المبني على أساس النوع الإجتماعي ونطاقها حسب الثقافات والبلدان والمناطق. ومنها العنف الجنسي، بما في ذلك الاستغلال / الاعتداء الجنسي والبغاء القسري، والعنف المنزلي، والاتجار، والزواج القسري / المبكر، الممارسات التقليدية الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وجرائم الشرف، ووراثة الأرملة.