لقد اجتاحت جائحة كوفيد -19 العالم وتسببت في معاناة بشرية لا حصر لها، حيث هددت بالتأثير سلباً على تقدم العالم نحو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، مما قد يؤدي إلى دفع العديد في الفقر المدقع وإعاقة الكثيرين من الحصول على حياة كريمة. وفي هذا الوضع الجديد الناجم عن الوباء، يزداد إلحاح الحكومات أكثر من أي وقت مضى على سد الفجوة النظرية والتطبيق العملي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الحكومات في البلدان النامية التي تفتقر إلى الموارد اللازمة والشبكات الاجتماعية والحيز المالي للتخفيف من تأثير الأزمة الحالية، ورغماً عن كل ذلك، تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم بنشاط على حماية مواطنيها وشركاتها من خلال تنفيذ سياسات تعزز الرخاء الاقتصادي المستدام والشامل.
في السنوات الأخيرة، دأبت الهيئات الرئاسية و صانعي القرار على إعادة النظر في الآليات الكامنة وراء صياغة القرارات، تقييم الخيارات الاستراتيجية، وتأثير السياسات، وإن هذا الطلب المتزايد على المزيد من القرارات المستندة على الأدلة يمكّن من اتباع نهج شامل ومنهجي لصنع السياسات.
يهدف هذا الاجتماع إلى زيادة الوعي بأدوات النمذجة الاقتصادية التي يمكن أن توفر إرشادات للحكومات وصانعي السياسات في إنشاء أنظمة أكثر استقراراً ومرونة من خلال التصميم الفعال للسياسات، حيث سيكون بمثابة ضمانة للتعامل مع، وتجنب الاضطرابات غير المتوقعة. سيتم تقديم مجموعة أدوات الإسكوا للنمذجة، وكيفية استخدامها من أجل تحقيق تعافي اقتصادي أسرع من جائحة كوفيد-19، مع التركيز على نمذجة التوازن العام القابلة للحساب.
بوكي، ولاية البراكنة، موريتانيا
