يهدف الاجتماع إلى تحسين التحديثات التشريعية الرئيسية، وضمان توافق الإطار القانوني مع المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة، وهو من تنظيم شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، والإسكوا، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
يُعقد الاجتماع تنفيذاً لتوصيات المؤتمر المواضيعي العربي بشأن مرونة النُظُم الإحصائية الوطنية وسرعتها في الاستجابة، الذي عُقد في الأردن في حزيران/يونيو2023). ويستند إلى مبادرة تونس 2018/2019 لتحديث قانونها الإحصائي، التي ازدادت أهميتها في سياق التحديات التي واجهتها خلال جائحة كوفيد-19، والطلب المتزايد على بيانات موثوقة لدعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومن أبرز الجهات المعنية في هذا الجهد التحديثي المعهد الوطني للإحصاء في تونس وشركاؤه.
القاهرة، مصر
