حلول بيئية شاملة قائمة على العلم لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

خلال هذه الجلسة، استعرضت جامعة الدول العربية أهداف التنمية المستدامة التي سيتم مناقشتها، وهي الصحة، المساواة بين الجنسين، النمو الاقتصادي، الحياة تحت الماء، والشراكات، مع إبراز البعد البيئي لهذه الأهداف، مثل أهمية دور المرأة في التعامل مع التصحر والتغير المناخي.

وأكدت الإسكوا أهمية إدراج البعد البيئي في محافل التنمية المستدامة، والحاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات في المنطقة العربية، مشددة على المحركات الستة لتسريع تحقيق الأهداف، ومنها النظم الغذائية، الطاقة المستدامة، الرقمنة، والتعليم، وتأمين الوظائف، والتعامل مع التغير المناخي والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.

كما عرضت الإسكوا خلال الجلسة الافتتاحية تقييماً للتقدم المحرز عربياً على مستوى هذه الأهداف، مشيرة إلى فجوات البيانات وصعوبة رصدها، بالإضافة إلى تفاوت التقدم بين الدول. وأكدت على ضرورة تعزيز القدرات الوطنية، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في جمع البيانات، ومعالجة التحديات المتعلقة بتراجع تحقيق الأهداف، خاصةً في الدول المتأثرة بالنزاعات.

شملت العروض خلال الجلسة عرضًا من منظمة الصحة العالمية حول التأثيرات الصحية للوضع البيئي في المنطقة، مع توصيات بتبني نهج متكامل يشمل التعاون بين القطاعات، وتطوير سياسات تربط بين الصحة والاستدامة البيئية، والاستثمار في الحلول المبتكرة لتسريع تحسين الأبعاد البيئية والصحية لأهداف التنمية المستدامة. كما تم استعراض جهود مجلس وزراء الصحة العرب لحماية صحة الإنسان من أضرار التلوث، بما في ذلك تطوير الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030)، وتنظيم المنتدى الوزاري العربي الأول للصحة والبيئة. وسلط برنامج الأمم المتحدة للبيئة الضوء على تحديات تلوث الهواء في المنطقة، مثل العواصف الغبارية، والاعتماد على الوقود الأحفوري، والتلوث الناتج عن قطاع النقل، مؤكدًا أهمية التعاون الإقليمي وإنشاء شبكة لدعم جودة الهواء هدفها تبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال. كذلك ناقش مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات العلاقة المتبادلة بين النزاعات، البيئة، والتغير المناخي، فيما استعرضت وزارة البيئة اليمنية جهودها في الحد من المخاطر البيئية والصحية خلال النزاعات طويلة الأمد، وشاركت وزارة البيئة اللبنانية إجراءات تقييم الأثر البيئي للعدوان الإسرائيلي، خاصة في إدارة الركام وإعادة استخدامه بطرق مستدامة لإعادة البناء.

وفي مجال إدارة النفايات الإلكترونية، تناولت مؤسسة مناخ أرضنا مخاطرها الصحية، وأهمية دور المجتمع المدني، وإعادة تعريفها لتعزيز إدارتها، مع تفعيل مسؤولية المنتج الممتدة. كما استعرضت البحرين جهودها في هذا المجال على المستويات السياساتية والمؤسسية، إضافة إلى بناء القدرات، رفع الوعي، ونشر البيانات.

خلال هذه الجلسة، استعرضت المنظمة العربية للتنمية الزراعية نماذج من المنطقة حول تمكين المرأة في الإدارة المستدامة للبيئة والموارد الطبيعية، من بينها إنشاء شبكة للمرأة العربية في المجتمعات الريفية والبدوية والساحلية، وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز التمكين الاقتصادي والتكيف المناخي لصغار المزارعات والنساء الريفيات.

من جهتها، سلطت وزارة البيئة في مصر الضوء على الفرص المتاحة للمرأة العربية في الوظائف الخضراء والاقتصاد الدائري، مؤكدة على أهمية توجيه الفتيات والنساء نحو هذه المجالات الواعدة في مختلف المجتمعات. كما استعرضت سلطة جودة البيئة في فلسطين التحديات التي تواجه المرأة في قطاع الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية، مثل عدم امتلاك الأراضي والمواشي والمعدات الزراعية، ومحدودية الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا، إلى جانب سيطرة الاحتلال على الموارد والأراضي. وفي سياق متصل، تناولت المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية تأثير النزوح على الموارد الطبيعية، مشددة على أهمية الاستفادة من معرفة النساء النازحات في إدارة الموارد، وبناء قدراتهن لتخفيف الأعباء عنهن وعن البيئة. أما "إيكاردا"، فقد أكدت على ضرورة تمكين المرأة وإشراكها في وظائف غير تقليدية في مجالي الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية، مع التركيز على توصيف دورها بوضوح وتعزيز دور التعاونيات الزراعية لدعم جهودها في هذا القطاع.

خلال الجلسة، استعرضت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الفرص الاقتصادية للنقل البحري، والتحديات البيئية والاقتصادية، إلى جانب إنجازات المنظمة البحرية الدولية في التشريعات البيئية. كما أكدت على أهمية بناء القدرات في إدارة الموارد البحرية عبر برامج ماجستير متخصصة. سلّطت وزارة البيئة الإماراتية الضوء على إنجازات الدولة في حماية النظم البحرية، مثل إعادة تأهيل الموانئ بزراعة الشعب المرجانية، واعتماد الحلول الطبيعية كالقرم لتعزيز التنوع البيولوجي. فيما شدّدت وزارة البيئة الأردنية على التعاون الإقليمي وإشراك المجتمع المدني، مبرزة جهودها في تأهيل الحيود المرجانية ورصدها. وناقش المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية تحديات البيانات في حماية النظم البحرية، أبرزها جمع البيانات في المياه النائية، صعوبة تحليلها، ومحدودية البنية الرقمية وغياب بروتوكولات موحّدة. أما الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، فاستعرضت إنجازاتها في مجال حماية النظم البحرية كتطوير دلائل لمسح الموائل، وإنشاء شبكة محميات، وخطط لمكافحة الصيد غير الشرعي، والعمل على تحقيق الاقتصاد الازرق المستدام وما يتيحه من فرص كبيرة في البحر الأحمر. وركّز الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على دوره في تعزيز التعاون بين المؤسسات والخبراء، وتقييم الأنواع من خلال القوائم الحمراء، ووضع معايير مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية. بينما تناول برنامج الأمم المتحدة للبيئة تجربة لبنان في تحقيق التوازن بين تعزيز الاقتصاد الأزرق واستدامة النظم البحرية.

خلال هذه الجلسة، سلّطت كيمونيكس مصر الضوء على الفرص المتاحة في مجال الأعمال الخضراء في المنطقة العربية وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى الابتكارات في التمويل التي شهدتها المنطقة لدعم الشركات الناشئة. كما أكدت على دور الشباب وأهمية تمكينهم لإحداث تغيير حقيقي في المنظومة الاقتصادية وتصحيح مسارها. وتناولت مداخلة المملكة العربية السعودية المبادرات الرائدة في خلق فرص عمل جديدة ضمن الاقتصاد الدائري، مشددة على ضرورة تبني سياسات داعمة لهذا التحول. كما سلطت الضوء على مبادرة المملكة في توفير منصة لربط أصحاب الأفكار المبتكرة بالمستثمرين لزيادة فرص تمويل المشاريع الواعدة. وشارك أحد الباحثين في مجال الاستدامة وريادة الأعمال الخضراء برؤيته حول أهمية التكامل الإقليمي لتعزيز فرص التمويل، وأبرز الحاجة إلى تعزيز التواصل بين الجامعات ورواد الأعمال للاستفادة من الأبحاث الأكاديمية وربطها بالحلول التطبيقية، بالإضافة إلى تقييم الاستثمار في الوظائف الخضراء.

من جهتها، استعرضت وزارة البيئة في المغرب آخر التطورات في مجال السياحة المستدامة، بما في ذلك تبني معايير الاستدامة في إنشاء المرافق السياحية، وتعزيز دور المجتمع المدني والسكان المحليين والتعاونيات النسائية في دعم هذا القطاع. كما ركزت على أهمية إشراك السياح في جهود الحفاظ على البيئة من خلال ممارسات سياحية صديقة للبيئة.

خلال الجلسة، استعرضت جامعة الدول العربية إنشاء الشبكة الإقليمية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين، كمنصة تجمع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتعزيز الاستدامة عبر تحديث التشريعات وتنفيذ مبادرات دائرية في الإنتاج والاستهلاك. وقدّمت جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة عرضًا حول ائتمان الكربون كآلية لتمويل الاستدامة ضمن "اقتصاد المحبة"، الذي يتيح للمزارعين الحصول على شهادات كربونية عند تبنيهم ممارسات مستدامة، مع هدف إشراك 45,000 مزارع بحلول 2025.

كما قدّمت إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية نماذج لمبادرات ومنصات لتعزيز التنمية المستدامة، منها لجنة للقضاء على الجوع أصدرت قانونًا استرشاديًا لتخفيف الفاقد الغذائي، ولجنة لدعم الدول المتأثرة بالنزاعات، إضافة إلى منصات رقمية للبيئة والشباب، والاستعداد لإطلاق منتدى لريادة الأعمال ومعرض عربي للاستدامة في 2025. سلّط اتحاد الغرف العربية الضوء على دور معايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في تحفيز الاستثمارات المسؤولة وتحقيق الاستقرار المالي، مع طرح خطوات عملية لتبنيها عربيًا. من جهتها، استعرضت وزارة البيئة الليبية مشاريع مدعومة دوليًا تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، تشمل توسيع المحميات، تقليل انبعاثات النفط، التحول إلى الطاقات المتجددة، وإدارة النفايات والصرف الصحي. كما قدّمت وزارة البيئة التونسية أبرز مبادراتها في دعم ريادة الأعمال الخضراء، وتطوير قطاع النسيج المستدام، وتحسين جودة المباني باستخدام مواد إيكولوجية محلية، وتقنيات تدوير النفايات.

خلال الجلسة، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتي عمل، حيث تولّت الأولى مناقشة الرسائل الأساسية الخاصة بالأهداف 3 و5 و17، بينما ركّزت الثانية على الأهداف 8 و14 و17. بعد انتهاء عمل المجموعات، عُرضت النتائج على الجميع. 

وفي ختام الاجتماع، أُبلغ المشاركون بأنه سيتم مشاركة أبرز الرسائل التي تم التوصل إليها للمراجعة قبل اعتمادها بصيغتها النهائية ورفعها إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025.