1. نتج عن ورشة العمل عدد من الرسائل، من أبرزها:
أ) الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة نظراً لحجم القطاع الاقتصادي وأثره الاجتماعي والبيئي؛ ومعظم الدول العربية طوّرت هيكلياتها المؤسسية المعنية بتخطيط ومتابعة واستعراض خطة 2030 لتشرك فيها القطاع الخاص، غالباً من خلال غرف التجارة والصناعة والاتحادات المهنية التي تلعب دوراً كبيراً في تمثيل القطاع الخاص وإيصال صوته.
ب) يبرز التحدي في ترسيخ أُسُس متينة لتلك الشراكة بما يضمن استمراريتها عبر دورة صنع السياسات ويرفع من فعاليتها، وبحيث تطال كافة شرائح هذا القطاع من مؤسسات كبرى وكذلك المتوسطة والصغيرة.
ج) كون القطاع الخاص معني بالدرجة الأولى بالربح المادي لا ينفي اهتمامه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساهمته فيها، والأمثلة عن ذلك كثيرة؛ وقد بدأ القطاع الخاص يعي حجم الفرص التي يمكن أن تنتج عن اعتماد معايير الاستدامة، كفرص التمويل والوصول إلى الأسواق.
د) يمكن لشركات الأعمال أن تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل أكبر عندما تتكامل استراتيجياتها وأساليب عملها مع تلك الأهداف بحيث تتولّد قيمة مشتركة للشركات والمجتمع.
هـ) إن المسؤولية مشتركة بين الدولة وشبكات الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين لنشر الوعي وبناء ثقافة الاستدامة، ووضع الضوابط والحوافز والتوجيهات التي تساعد بألا يأتي الربح المادي لقطاع الأعمال على حساب التنمية المستدامة للجميع.
و) إن الإبلاغ الشفاف من طرف القطاع الخاص ضروري ويسهم في بناء الثقة والشراكة مع الحكومة وكذلك ما بين مؤسسات الأعمال ومع المستهلك. والبلدان العربية مدعوة لاعتماد معايير مناسبة للإبلاغ وإنشاء الآليات المساعدة عليه.
ز) دعا بعض المشاركين إلى رفع مستوى الدعم المقدّم من قبل فريق الأمم المتحدة القطري في بلدان النزاع ليتعدّى المساعدة الإنسانية ويشمل أنشطة متابعة واستعراض خطة 2030، كما دعوا إلى مواءمة هذا الدعم مع الذي تقدّمه منظومة الأمم المتحدة على المستويين الإقليمي والدولي.
ح) لا يزال موضوع توفير البيانات المحدثة والمصنفة والمبنية على مسوحات دقيقة تحدياً رئيسياً لمعظم دول المنطقة بالرغم من الجهود الوطنية المبذولة والدعم الفني والتقني الذي تقدمه الإسكوا ومنظمات الأمم المتحدة، والمطلوب مزيد من التعاون والتنسيق على المستويين القطري والإقليمي لتحسين إنتاج البيانات انطلاقاً من المصادر الوطنية أولاً.
2. وبرزت كذلك مجموعة من الممارسات الجيدة خلال عرض ومناقشة التجارب الوطنية، منها:
أ) أدّت مواءمة الخطط الوطنية للتنمية مع خطة 2030 على مستوى الأهداف والمؤشرات إلى رفع مستوى التكامل والتماسك والكفاءة ليس فقط لجهة تحديد الأولويات (مثلاً حالة جيبوتي) والتعرّف على الفجوات في السياسات (مثلاً حالة الصومال) وإنما أيضاً بالنسبة للمتابعة والاستعراض حيث سمحت هذه المواءمة بدمج عملية رصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة مع عملية رصد وتقييم خطط التنمية الوطنية (مثلاً حالة جزر القمر).
ب) ومن الممارسات الجيدة أيضاً تضمين نظام تقييم الأداء الحكومي جزءاً خاصاًبمؤشرات التنمية المستدامة (مثلاً حالة الإمارات العربية المتحدة).
ج) شكّل استخدام مسوحات العينات وغيرها من الآليات البديلة عن المسوحات الشاملة إحدى الممارسات الجيدة للتعامل مع التحديات التي تواجهها بشكل خاص دول النزاع في توفير البيانات، ولا سيّما البيانات المحلية، وقد طُبّقت هذه الآليات بنجاح في بعض البلدان العربية لتوفير بيانات عن العمالة على سيبل المثال (مثلاً حالة الجمهورية العربية السورية).
د) ساهمت مشاركة ممثّلين عن الهيئة الوطنية المعنية بالإحصاء في فرق العمل المسؤولة عن إعداد الفصول المختلفة في تقرير الاستعراض الوطني الطوعي في فتح حوار مستمر حول سبل تأمين البيانات كما عزّز فهم الفرقاء المعنيين لتلك البيانات؛ كما ساهمت مشاركة منظمات الأمم المتحدة في تلك الفرق في إبراز المساهمات غير الحكومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (مثلاً حالة الأردن).
هـ) ساعد اعتماد خطة إعلامية واسعة النطاق متصلة بعملية الاستعراض في ترسيخ الوعي العام بخطة 2030 وأهدافها (مثلاً حالة السودان). وشكلت بعض الدول لجنة من الشباب لتعزيز المشاركة الشبابية في الاستعراض، مما ساهم في رفع مستوى الوعي لديهم (مثلاً حالة العراق).
و) بحسب السياق الوطني القائم، يمكن لإنشاء وزارة خاصة بالتنمية المستدامة أن تسهلّ وتعزّز مقاربة الحكومة ككلّ في تنفذ خطة 2030 (مثلاً حالة البحرين).
ز) ساعد اعتماد آلية موحّدة وثابتة لإشراك القطاع الخاص في التخطيط التنموي العام والقطاعي وكذلك في عملية متابعة واستعراض خطة 2030 على ضمان الاتساق والتكامل وتراكمية العمل، كما ساعد في تحقيق ربط أكبر بين عملية الاستعراض الوطني الطوعي وعملية التخطيط التنموي الوطني (مثلاً حالة إيطاليا).
ح) ساعد إشراك القطاع الخاص على المستوى المحلي في تخطيط ومتابعة خطة 2030 في الوصول إلى شريحة أكبر من القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة وقطاع الأعمال غير المنظّم (مثلاً حالتي إيطاليا وسريلانكا).
ط) تمّ في بعض البلدان توظيف عملية الاستعراض الوطني الطوعي لتحفيز وتوجيه القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات والمناطق الجغرافية التي تعاني من فجوات تنموية (مثلاً حالة مصر)؛ وأَعدّت بعض البلدان خارطة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة لهذا الغرض (مثلاً حالة سريلانكا).
ي) أدى استخدام المنصات الإلكترونية للإبلاغ عن مساهمات القطاع الخاص والقطاع الأهلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على تعزيز الشراكات مع الحكومة (مثلاً حالة مصر والمملكة العربية السعودية)، كما ساعدت شفافية الإبلاغ الجمهور العام ومنظمات المجتمع المدني على الرقابة على أداء مؤسسات الأعمال والضغط عليها لتوائم عملها مع أهداف التنمية المستدامة (مثلاً تجارب عدد من الشبكات الوطنية التابعة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة).
ك) ساعد تضمين تقرير الاستعراض الوطني الطوعي فصلاً حول مساهمات القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة – فصل أعدّه القطاع الخاص بنفسه وبشكل مستقل - في بناء حس بالملكية المشتركة والمسؤولية تجاه خطة 2030 استمر ما بعد الاستعراض (مثلاً حالة لبنان).
ل) ساهم استخدام شركة كبرى لأدوات إلكترونية بسيطة طوّرتها داخلياً بمساعدة الموظّفين والموظفات على تحديد الأثر البيئي والاجتماعي لمشاريعها، مما ساعد في رفع مستوى الفهم لديهم وأدى إلى اتخاذ إجراءات للحد من أي أثر سلبي وتحديد فرص لتحسين الأثر الإيجابي على المجتمع (مثلاً حالة شركة تنمية نفط عُمان).
بوكي، ولاية البراكنة، موريتانيا
