بيانات صحفية

10 أيلول/سبتمبر 2014

بيروت

النزاع في سوريا: تداعيات على الاقتصاد الكلي وعقبات في طريق الأهداف الإنمائية للألفية

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

أطلقت الإسكوا اليوم من مقرها في ساحة رياض الصلح، بيروت، تقريراً حمل عنوان "النزاع في الجمهورية العربية السورية: تداعيات على الاقتصاد الكلي وعقبات في طريق الأهداف الإنمائية للألفية". وشارك في هذا اللقاء حشدٌ من الدبلوماسيين العرب والأجانب ومجموعة من الخبراء والمهتمين. كما شارك الأستاذ طلال سلمان رئيس تحرير جريدة "السفير" بكلمة رئيسية مرفقة طيّاً. وتكلّم خلال اللقاء كلٌّ من الدكتور عبدالله الدردري كبير الاقتصاديين في الإسكوا ورئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة، والدكتور خالد أبو اسماعيل رئيس قسم السياسات الاقتصادية في الإسكوا، والدكتور هادي بشير رئيس قسم النمذجة والتنبؤ الاقتصادي في الإسكوا. كما ناقش مضمون التقرير كلٌّ من الدكتور رسلان خضّور، أخصائي في الاقتصاد والتنمية، والدكتور جمعة حجازي، أخصائي في الاقتصاد والتنمية كذلك. استهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية من الدكتور عبدالله الدردري أوضح فيها أنّ هذا التقرير ليس هو التقرير الوطني السوري حول تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والذي يصدر سنوياً عن الحكومة السورية بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، إنما يتطرق إلى هذا الموضوع في معرض التحليل حول تداعيات الأزمة على الاقتصاد الكلّي. وأضاف أن التقرير يتضمن بيانات ومعطيات عن واقع الاقتصاد والتنمية في سوريا حتى نهاية العام 2013، بالإضافة إلى تحليل من فريق الإسكوا بشأن التوقعات المستقبلية. وقال إن التقرير اعتمد على بيانات المؤسسات الحكومية السورية وعلى بيانات مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة بحسب اختصاصاتها، وعلى تحليلات ومعلومات الخبراء. ثمّ قدّم بشير وأبو اسماعيل عرضاً مفصّلاً حول التقرير، جاء فيه: تتألف الدراسة من ثلاثة فصول تبحث في حالة الاقتصاد الكلي، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والتوقعات بشأن مستقبل التنمية في ظل استمرار النزاع. وخلص التقرير إلى أن العام 2013 هو الأسوأ على جميع الصعد منذ بدء النزاع. فقد شهد تدهوراً مستمراً في المؤشرات التنموية، وامتداد النزاع المسلّح إلى مناطق واسعة، وازدياد أعداد النازحين داخل البلد وإلى البلاد المجاورة. وتقلّص النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات والمناطق، وإغلاق أعداد كبيرة من الشركات وتسريح العاملين فيها، الأمر الذي أدى إلى تراجع المعروض من مجموعة كبيرة من السلع والخدمات في السوق، وارتفاع حاد في معدلات البطالة، وتدهور سعر الصرف الاسمي للّيرة السورية مقابل العملات الأجنبية وانتشار تهريب هذه العملات والتجارة بها في السوق السوداء، مما أسفر بدوره عن ارتفاع حاد في أسعار السّلع المستوردة. ولم تستفد القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السوري من انخفاض قيمة العملة المحلية، فانخفضت الصّادرات بشكل كبير، في ظلّ تفاقم العجز في الميزان التجاري بفعل العقوبات المفروضة على التجارة الخارجية والمعاملات الماليّة. وبطبيعة الحال، اتّسع العجز في الموازنة مع زيادة مخصصات الإنفاق الجاري، وتقلّصت الإيرادات الضريبية وعائدات النفط، فارتفع الدّين العام ارتفاعاً حادّاً. كذلك، وتراجعت الخدمات العامة نتيجة تدمير محطّات الطّاقة ومضخّات المياه ومحطّات معالجة الصرف الصحي ووسائل ومحطّات النقل والمستشفيات والمدارس وآبار وخزّانات وأنابيب النفط ومشتقاته وأعداد كبيرة جداً من الأبنية السكنيّة. وانخفض الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة لعام 2010) من 60 مليار دولار عام 2010 إلى 56 مليار عام 2011، ثمّ إلى 40 مليار دولار عام 2012، وإلى نحو 33 مليار دولار عام 2013. وتقدّر الخسارة الإجمالية للناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي (بأسعار 2010) خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 70.67 مليار دولار. وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى دخول الاقتصاد السوري في ركود تضخّمي، وارتفاع مستويات تضخّم أسعار المستهلك بشكل ملحوظ خلال فترة النزاع حتى بلغت أعلى مستوى لها (89.62 في المائة) في الفترة 2012-2013. وتضخّمت بشكل خاص أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي ارتفعت بنسبة 107.87 في المائة في الفترة نفسها. ويعود تسارع التضخّم إلى انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأخرى في السوق السوداء، وارتفاع الأسعار نتيجةً لذلك بنسبة 173 في المائة خلال الفترة 2010-2013. ويقدَّر مجموع الخسائر التي تكبّدها الاقتصاد السوري طوال السنوات الثلاث للنزاع (2011-2013) بنحو 139.77 مليار دولار، تكبّد القطاع الخاص خسائر بقيمة 95.97 مليار دولار (68.7 في المائة) من الخسارة الاقتصادية الإجمالية، بينما بلغت خسائر القطاع العام 43.8 مليار دولار. وتناول الفصل الثاني من التقرير أهداف الالفية، والتي كانت سورية قد حققت تقدماً كبيرا فيها، وتم تصنيفها في آخر تقرير (2010) في المرتبة الثالثة بين الدول العربية في تحقيق اهداف الالفية، وهي الآن في المرتبة قبل الأخيرة عربياً قبل الصومال. وكانت الجمهورية العربية السورية نجحت في خفض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن 1.25 دولار في اليوم إلى اجمالي السكان من 7.9 في المائة إلى 0.2 في المائة في الفترة من 1997 إلى 2010. غير أنّ هذا المشهد تغيّر جذرياً مع نشوب النزاع. وسرعان ما ارتفعت جميع مؤشرات الفقر وخطّيه الأعلى والأدنى والفقر المدقع، لعدة عوامل منها ارتفاع معدلات البطالة نتيجة تعطّل النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات؛ والارتفاع الكبير في أسعار المواد كافة نتيجةً لانخفاض مستويات الإنتاج المحلي للبضائع والخدمات وندرة بعضها؛ والحصار الاقتصادي الذي أدى إلى انخفاض كبير في حجم الواردات؛ وتراجع القوة الشرائية لليرة السورية، ووصل عدد السكان تحت خط الفقر الأعلى إلى 4 ملايين شخص ( 18% ). وانخفضت نسبة الالتحاق الصافي في التعليم الأساسي من 98.4 في المائة في عام 2011 إلى 70 في المائة في عام 2013، وأثّر النزاع بصورة أكبر على تعليم البنات، لا سيما في المرحلتين الثانوية والعالية. وشهدت معدلات تحصين الأطفال ضد الأمراض تدهوراً كبيراً. فبعد أن كانت نسبة التحصين بواسطة جميع أنواع اللقاحات تتراوح بين 99-100 في المائة في جميع المحافظات قبل النزاع، انخفضت هذه النسب لمعظم أنواع اللقاحات حتى أصبحت تتراوح بين 50 و70 في المائة حسب المحافظات، وشارفت على الصفر في بعض المناطق. ويستمر معدل وفيات الأمهات في الارتفاع منذ بداية النزاع في عام 2011. ومن المقدّر أن يصل إلى 62.7 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة في عام 2013، نتيجة لضعف خدمات الصحة الإنجابية بفعل تضرر البنى التحتية والمنشآت الصحية، ونقص الأدوية بفعل توقّف معظم الإنتاج المحلي واستمرار الحصار الخارجي، وانعدام الأمن على الطرق في مساحات واسعة من البلد، على امتداد الأرياف والمدن، في عدة محافظات. وأدى النزاع إلى عودة أمراض كان السوريون قد نسوها، وإلى تفاقم أمراض كانت معدلات انتشارها منخفضة. فقد عاد شلل الأطفال ليظهر من جديد بعد غياب دام لأكثر من أربعة عشر عاماً، بموازاة ارتفاع عدد المصابين بأمراض الحصبة والتيفوئيد والتهاب الكبد الفيروسي والغدة النكافية. وسجل مرض اللاشمانيا انتشاراً واسعاً، حيث أوقع 41 ألف إصابة في النصف الأول من عام 2013، بسبب التلوّث المستشري وسوء النظافة ورداءة الصرف الصحي وانتشار القمامة في مناطق واسعة من البلد، لا سيما في محافظة حلب. وظهرت حالات جديدة من فيروس نقص المناعة البشرية، الإيدز، نتيجة ظروف أوجدها النزاع مؤاتية لذلك، مثل دخول أشخاص أجانب إلى البلد، وتردّي الحالة الاقتصادية، وزيادة الضغوط النفسية. ولم يقتصر تأثير النزاع على البشر والحجر بأبعادهما ومؤشراتهما المتعددة، بل طاول الغطاء النباتي أيضاً. فقد التهمت الحرائق مساحات واسعة من الغابات التي تحتوي أشجاراً ورثتها الأجيال السورية منذ مئات السنين في محافظتي اللاذقية والقنيطرة. كما دفع ارتفاع أسعار وقود التدفئة وقلة توفره بشريحة واسعة من السكان إلى التحطيب الجائر الذي لم يقتصر على الغابات، بل تعداها ليطال أشجار الحدائق والأرصفة والمحميات الطبيعية. كما أوقفت معظم دول التعاون الثنائي مساعداتها وبرامجها الإنمائية، وغادرت معظم البعثات الدولية المعنية بتنسيق هذه البرامج والمساعدات، باستثناء الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وكل ذلك تحت وطأة عقوبات اقتصادية ومالية فرضتها مجموعة كبيرة من الدول. وتناول الفصل الأخير من التقرير التوقعات بشأن مستقبل الأهداف الإنمائية للألفية فيالجمهورية العربية السورية في ظل استمرار النزاع، وذلك على صعيد الحوكمة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وفرص التقدّم المحتملة. ويؤكّد هذا الفصل أن توقّعات الخبراء بشأن الانهيارات الكبرى في الاقتصاد السوري خلال سنوات النزاع قد تحققت، والخسائر الكبرى قد وقعت. وبطبيعة الحال، انعكس ذلك على الحياة اليومية للناس. فاحتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية انخفض بنسبة 67 في المائة منه خلال ثلاث سنوات فقط، من أجل تثبيت سعر صرف الليرة السورية عند حدود 150 – 160 ليرة للدولار. وبالتالي، سيكون مصير الليرة السورية في عام 2015 رهناً بمجريات النزاع ومستوى الدعم الخارجي. كذلك، انخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي مجدداً في عام 2013 بنسبة 16.7 في المائة، بعد أن تراجعت بنسبة 28.2 في المائة في عام 2012 حتى بلغت نصف ما كانت عليه في عام 2011. ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض، ولو بوتيرة أقل، بنسبة 14.27 في المائة في عام 2014، وأن يبلغ في عام 2015 نحو 4.68 في المائة، حتى يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 27.3 مليار دولار، أي ربع مستواه كما كانت المؤسسات الدولية تتوقّعه للعام نفسه. ومع استمرار النزاع، يُتوقّع أن تُترجم انعكاسات هذا التدهور الاقتصادي محنةَ اجتماعية على عدة مستويات: وفي عام 2015، يُتوقّع أن يرتفع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 28.8 طفل لكل ألف نسمة؛ وأن يصل معدل وفيات الأطفال الرضّع دون عمر السنة إلى 28.7 حالة لكل ألف طفل، مقابل 23.3 في عام 2013. ويُتوقّع أيضا أن تنخفض نسبة الأطفال المحصّنين ضد الحصبة إلى 40 في المائة، وأن يرتفع معدل وفيات الأمهات إلى 73.4 حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة. ونتيجة الظروف الراهنة، ستتراجع نسبة الولادات التي يجريها عاملون صحيون مؤهلون إلى 50 في المائة، ونسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 36 في المائة. في السنوات القليلة المقبلة، يُتوقّع أن تتدنّى نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى 50 في المائة في الفئة العمرية 6-11 سنة، وإلى 30 في المائة في صفوف التلاميذ في الصفين الأول والنهائي من مرحلة التعليم الابتدائي، وهي نسبة متدنية إلى حدّ مخيف ستترك أثرها المدمّر على مستقبل البلد لعقود طويلة. فالخبراء اليوم يتوقّعون أن ينشأ جيل من الأطفال دون الـ15 ضحايا للأمية. وبالرغم من التوقعات بأن يبلغ الإلمام بالقراءة والكتابة في الفئة العمرية 15 ـ 24 نسبة 94.3 في المائة في المستقبل المنظور، فمن المؤكد أنّ هذه النسبة ستنحدر بشكل كبير خلال السنوات القادمة بسبب الانخفاض الحالي والمتوقّع في نسب الالتحاق بالتعليم. وفي عام 2015، يُتوقع أن تبلغ نسبة البنات إلى البنين في مرحلة التعليم الأساسي 90.8، وأن تصل إلى92.5 في مرحلة التعليم الثانوي، و53.6 في التعليم المهني. ويتوقع أن تنخفض نسبة البنات إلى البنين في مرحلة التعليم الجامعي لتصل إلى 76.1. ولعل أخطر ما تتضمّنه هذه الدراسة هو تقديرات الخبراء بشأن الفقر الذي يُتوقّع أن يصل خطه الأدنى في عام 2015 إلى 59.5 في المائة وخطه الأعلى إلى 89.4 في المائة. وهذا يعني أنه إذا ما استمر النزاع لغاية عام 2015، فسيكون 90 في المائة من السوريين فقراء. وفي محور الحوكمة قال التقرير أنه لا يمكن الحديث عن الحوكمة في الجمهورية العربية السورية في ظلّ الظروف الراهنة. وفي ظلّ عدم خضوع جميع أجزاء الجمهورية العربية السورية إلى سلطة مركزيّة أو أقلّه إلى سلطة موحّدة، ونظراً إلى تعطيل أو ضعف مؤسسات الدولة، وتحوّل الميدان إلى آلية الحوكمة الوحيدة والواقعية، تفتقر الجمهورية العربية السورية في الوقت الراهن إلى المقوّمات الاساسية الحوكمة. فدستور 2012 يسري نظريّاً على جزء من البلد فقط بفعل ظروف الحرب. وينطبق ذلك على التشريعات، بما في ذلك قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام. وفي هذا الواقع الصعب، لا بدّ من التساؤل حول ما إذا كان إنقاذ ما تبقّى من الجمهورية العربية السورية والشعب السوري ممكناً، وحول ما ينبغي القيام به لتحقيق ذلك. ورداً على تلك الأسئلة، تشير الدراسة إلى أنّ هذا الأمر لا يزال غير مستحيل، حتى ولو كان مهمةً عسيرة تزداد صعوبة يوماً بعد يوم في ظل ارتفاع الكلفة المادية والبشرية والسياسية للنزاع لحظة ًبلحظة. وإنقاذ البلد يستدعي وضع خارطة طريق، ركيزتها الأولى تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وهي دولية وداخلية، من أجل التوصل إلى حل سياسي تتخذ فيه جميع الأطراف خطوات شجاعة لوقف النزيف البشري والمادي، وذلك انطلاقاً من إدراكها لمسؤوليتها التاريخية وحرصاً على مستقبل الدولة والشعب السوريين. **** لمزيد من المعلومات: الرجاء التواصل مع وحدة الاتصال والإعلام في الإسكوا على الأرقام التالية 70993144 أو 03910930 أو 76046402 أو على البريد الالكتروني escwa-ciu@un.org
arrow-up icon
تقييم