منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL6.GCP/2022/2
الدولة: دولة فلسطين
نوع المنشور: تقارير ودراسات
المجموعة المتخصصة: الحوكمة ودرء النزاعات
مجالات العمل: خطة عام 2030, الدين والسياسة المالية, التنمية ودرء النزاعات
مبادرات: دعم الشعب الفلسطيني, تحدّيات التنمية, المالية العامة والسياسة المالية الشاملة
أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030, الهدف 1: القضاء على الفقر, الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان
الكلمات المفتاحية: التنمية الاقتصادية, السياسة الإنمائية, سياسة حقوق الانسان, الاعتماد الاقتصادي, القانون الدولي, الاحتلال العسكري, تقرير المصير للشعوب
الاقتصاد الفلسطيني والحد من التبعية ونزع التنمية
شباط/فبراير 2023
يتناول هذا التقرير السياسات والممارسات الإسرائيلية التي أدت إلى تجويف الاقتصاد في الأرض الفلسطينية المحتلة، ونزع التنمية، والتبعية غير المتكافئة. ويتطرق إلى فشل نًهج «التنمية كالمعتاد » في الأرض الفلسطينية المحتلة الذي فاقم هذا التجويف، ويطرح خيارات للتخفيف من تداعياته ويدعو إلى الانتقال إلى نَهج يعطي الأولوية في الاقتصاد الفلسطيني للقانون الدولي وإعمال الحقوق على حساب الاعتبارات الأمنية-السياسية-الإقليمية.
ويقترح التقرير إطار سياسيات يستند إلى ثلاث ركائز ويسعى إلى تخفيف تبعية الاقتصاد الفلسطيني على إسرائيل؛ والتخفيف من عواقب نزع التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتداعياته الاجتماعية والسياسية؛ وإعطاء الأولوية لإعمال الحقوق الفلسطينية، ولا سيما الحق في تقرير المصير، وتطبيق القانون الدولي كشرط لتحقيق التنمية والسلام. ويقترح لتفعيل هذا الإطار جدول أعمال سياساتي لكل ركيزة ذا مسارين، يتناول أولهما القضايا السياساتية الشاغلة الفورية والقصيرة الأجل، بينما يركز المسار الثاني على القضايا الاستراتيجية الطويلة الأجل.
منتجات معرفية ذات صلة
خطة عام 2030
, الدين والسياسة المالية
, التنمية ودرء النزاعات
,
يتناول هذا التقرير السياسات والممارسات الإسرائيلية التي أدت إلى تجويف الاقتصاد في الأرض الفلسطينية المحتلة، ونزع التنمية، والتبعية غير المتكافئة. ويتطرق إلى فشل نًهج «التنمية كالمعتاد » في الأرض الفلسطينية المحتلة الذي فاقم هذا التجويف، ويطرح خيارات للتخفيف من تداعياته ويدعو إلى الانتقال إلى نَهج يعطي الأولوية في الاقتصاد الفلسطيني للقانون الدولي وإعمال الحقوق على حساب الاعتبارات الأمنية-السياسية-الإقليمية.
ويقترح التقرير إطار سياسيات يستند إلى ثلاث ركائز ويسعى إلى تخفيف تبعية الاقتصاد الفلسطيني على إسرائيل؛ والتخفيف من عواقب نزع التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتداعياته الاجتماعية والسياسية؛ وإعطاء الأولوية لإعمال الحقوق الفلسطينية، ولا سيما الحق في تقرير المصير، وتطبيق القانون الدولي كشرط لتحقيق التنمية والسلام. ويقترح لتفعيل هذا الإطار جدول أعمال سياساتي لكل ركيزة ذا مسارين، يتناول أولهما القضايا السياساتية الشاغلة الفورية والقصيرة الأجل، بينما يركز المسار الثاني على القضايا الاستراتيجية الطويلة الأجل.
