منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL3.SEP/2021/4
الدولة: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, مملكة البحرين, جمهورية مصر العربية, جمهورية العراق, المملكة الأردنية الهاشمية, دولة الكويت, الجمهورية اللبنانية, دولة ليبيا, الجمهورية الإسلامية الموريتانية, المملكة المغربية, سلطنة عُمان, دولة فلسطين, دولة قطر, المملكة العربية السعودية, جمهورية الصومال الاتحاديّة, جمهورية السودان, الجمهورية العربية السورية, الجمهورية التونسية, الإمارات العربية المتحدة, الجمهورية اليمنية
نوع المنشور: تقارير ودراسات
المجموعة المتخصصة: الازدهار الاقتصادي المشترك
مجالات العمل: الحوكمة والبيئة الداعمة, سياسات الاقتصاد الكلي
مبادرات: تحسين المنافسة وحماية المستهلك, تعزيز التخطيط الإنمائي الوطني المتكامل
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد
الكلمات المفتاحية: المنافسة, حماية المستهلك, الاستثمار المباشر الأجنبي, البلدان العربية, التنمية الاقتصادية, الحكم, الفساد في المؤسسات, الأعمال التجارية, القوانين واللوائح
الأُطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية
شباط/فبراير 2022
مع تنامي الاهتمام بالإصلاحات القانونية والمؤسسية، وتيسير الأعمال التجارية، وتحسين الحوكمة في المنطقة العربية، تزايد تركيز الحكومات والجهات المانحة والوكالات الإنمائية على تحسين الإطار التنظيمي للأعمال، مع التأكيد على توازن منصف بين حقوق مختلف الأطراف الاجتماعية الفاعلة وواجباتها. بيد أن الإصلاح القانوني ليس مجرد إنفاذ للتشريعات، بل يتجاوز ذلك إلى التأكد من فهم التشريعات وتطبيقها ودمجها في الإطار القانوني الإجمالي، واتساقها مع السياق الخاص بكل بلد عربي. هذا، وليس لدى أصحاب المصلحة في المنطقة العربية، بشتى أنواعهم، وسائل وصول كافٍية إلى القوانين المعنية بتنظيم المنافسة، ومكافحة الفساد، والاستثمار الأجنبي المباشر، وحماية المستهلك. وتعترض الشركات الصغيرة، والناشطين، والإصلاحيين السياسيين تحديات عديدة في الصول إلى تشريعات محدثة بشأن السياسة العامة. وللافتقار إلى مستودع للتشريعات في المنطقة العربية، موحّد ومُجمّع ومتيسّر، تأثيرات سلبية على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
وهذه الدراسة، بالإضافة إلى أنها تقدم تقييماً للمناخ التشريعي باستخدام معايير مشتركة مستمدة من أفضل الممارسات الدولية، فهي تتضمن مستودعاً للتشريعات القائمة في المنطقة العربية. وفيها أيضاً تقييم أساسي للمناخ التنظيمي القائم للأعمال التجارية في المنطقة، وذلك من خلال تقييم التشريعات المتعلقة بالمنافسة، والاستثمار الأجنبي المباشر، ومكافحة الفساد، وحماية المستهلك. كما تتيح الدراسة تحليلاً للثغرات في الآليات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية والتنفيذية القائمة، وتقدم توصيات بإجراءات تمكّن من سدِّ هذه الثغرات. وكذلك توفر الدراسة للدول الأعضاء في الإسكوا أسساً لنموذج مرن يمكن تحديثه بانتظام من أجل تقييم الأطر التشريعية للأعمال التجارية، وذلك من أجل وضع مؤشرات إقليمية أكثر اتساقاً لتشريعات الأعمال التجارية.
الأُطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية: 22 موجز قُطري
منتجات معرفية ذات صلة
الحوكمة والبيئة الداعمة
, سياسات الاقتصاد الكلي
,
مع تنامي الاهتمام بالإصلاحات القانونية والمؤسسية، وتيسير الأعمال التجارية، وتحسين الحوكمة في المنطقة العربية، تزايد تركيز الحكومات والجهات المانحة والوكالات الإنمائية على تحسين الإطار التنظيمي للأعمال، مع التأكيد على توازن منصف بين حقوق مختلف الأطراف الاجتماعية الفاعلة وواجباتها. بيد أن الإصلاح القانوني ليس مجرد إنفاذ للتشريعات، بل يتجاوز ذلك إلى التأكد من فهم التشريعات وتطبيقها ودمجها في الإطار القانوني الإجمالي، واتساقها مع السياق الخاص بكل بلد عربي. هذا، وليس لدى أصحاب المصلحة في المنطقة العربية، بشتى أنواعهم، وسائل وصول كافٍية إلى القوانين المعنية بتنظيم المنافسة، ومكافحة الفساد، والاستثمار الأجنبي المباشر، وحماية المستهلك. وتعترض الشركات الصغيرة، والناشطين، والإصلاحيين السياسيين تحديات عديدة في الصول إلى تشريعات محدثة بشأن السياسة العامة. وللافتقار إلى مستودع للتشريعات في المنطقة العربية، موحّد ومُجمّع ومتيسّر، تأثيرات سلبية على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
وهذه الدراسة، بالإضافة إلى أنها تقدم تقييماً للمناخ التشريعي باستخدام معايير مشتركة مستمدة من أفضل الممارسات الدولية، فهي تتضمن مستودعاً للتشريعات القائمة في المنطقة العربية. وفيها أيضاً تقييم أساسي للمناخ التنظيمي القائم للأعمال التجارية في المنطقة، وذلك من خلال تقييم التشريعات المتعلقة بالمنافسة، والاستثمار الأجنبي المباشر، ومكافحة الفساد، وحماية المستهلك. كما تتيح الدراسة تحليلاً للثغرات في الآليات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية والتنفيذية القائمة، وتقدم توصيات بإجراءات تمكّن من سدِّ هذه الثغرات. وكذلك توفر الدراسة للدول الأعضاء في الإسكوا أسساً لنموذج مرن يمكن تحديثه بانتظام من أجل تقييم الأطر التشريعية للأعمال التجارية، وذلك من أجل وضع مؤشرات إقليمية أكثر اتساقاً لتشريعات الأعمال التجارية.
الأُطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية: 22 موجز قُطري
