الموارد

يتيح المؤشر 6.5.2 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة مراقبة للترتيبات التشغيلية للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود. ويركز التقرير الاقليمي الثاني حول المؤشر 6.5.2 من أهداف التنمية المستدامة على الحاجة إلى تسريع التقدم في تحسين التعاون في مجال المياه العابرة للحدود في المنطقة العربية. واستجاب مزيد من الدول العربية التي تتشارك الأحواض العابرة للحدود خلال تمرين المراقبة الثاني في عام 2020 مقارنة بالجولة الأولى التي أجريت في عام 2017. وهذا التقدم مشجع للغاية، لا سيما في سياق جائحة  كوفيد-19 التي أخرت تقديم الكثير من التقارير وحدّت جهود التنسيق على المستويين الوطني والدولي. ونتيجة لذلك، أصبحت تسعة بلدان لديها قيمة كاملة للمؤشر، الذي يشمل قيماً بشأن المياه السطحية (أحواض الأنهار والبحيرات) ومكونات خزان المياه الجوفية، مقارنة بستة بلدان في عام 2017. وسلطت هذه العملية الضوء على أهمية التعاون، كما عالجت بعض الفجوات التي حددت مسبقاً في البيانات.

وبالنسبة إلى عمليات الرصد المستقبلية، من المهم الاستفادة من التقييم القائم على الأدلة من أجل تسريع التعاون العابر للحدود. وفي غياب ترتيبات التعاون في مجال المياه العابرة للحدود، تحتاج البلدان والمنظمات الإقليمية أو الدولية الداعمة إلى الابتكار في تعزيز التعاون الذي يجب أن يتجاوز اتفاقيات توزيع المياه التقليدية الصارمة. ويتطلب ضمان تغطية الترتيبات التشغيلية جميع الأحواض العابرة للحدود مع حلول عام 2030 جهوداً كبيرة، لا سيما من الدول العربية، فضلاً عن التركيز على تحسين قاعدة المعرفة والاستفادة من التقنيات المبتكرة وإتاحة تمويل مخصص للتعاون العابر للحدود. ويمكن للمؤشر 6.5.2 أن يؤدي دوراً في تعزيز الحوار حول التعاون في مجال المياه من خلال توجيه الجهات المعنية من داخل الحدود الوطنية وخارجها، ومساعدتها على تحديد التحديات والأولويات للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، فضلاً عن إنشاء منصات لتبادل المعلومات في هذا المجال. ويجب أن يتجاوز التعاون المياه، كما يجب أن يقوم على بناء الثقة بين البلدان المشاطئة، التي يقع على عاتقها العمل معاً ضمن الأطر الإقليمية لتحقيق نتائج مستدامة.