منشور الإسكوا: E/ESCWA/ECW/2015/1
الدولة: المنطقة العربية
نوع المنشور: تقارير ودراسات
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: المساواة بين الجنسين
مبادرات: العدالة بين الجنسين والقانون
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 5: المساواة بين الجنسين
الكلمات المفتاحية: البلدان العربية, التنمية, نوع الجنس, العنف القائم على أساس نوع الجنس, الفتيات, الصكوك الدولية, العدالة, الشرق الأوسط, العنف, المرأة, حقوق الإنسان, التوصيات, العنف المنزلي, المساواة بين الجنسين, المرأة في المنازعات المسلحة, حقوق المرأة
التماس النساء والفتيات للعدالة: من تصديق الصكوك الدولية إلى تطبيقها تقرير حول وضع المرأة العربية
كانون الثاني/يناير 2015
ليس التماس العدالة حقاً قائماً بحد ذاته وقابلاً للتطبيق في السياقات كافة ولصالح الشعوب جمعاء فحسب، بل هو شرط أساسي لتحقيق المساواة وضمان حقوق الإنسان. إلا أن المرأة العربية لا تزال تعاني من عدم القدرة على الوصول إلى الإجراءات القضائية والحصول على سُبل الانتصاف العادلة تعويضاً عن الانتهاكات التي تطال حقوقها، وذلك بسبب اللامساواة المتجذرة في القوانين والمؤسسات التي تميز بين الجنسين. وتتناول هذه الدراسة حق المرأة في التماس العدالة في المنطقة العربية، مع التركيز على المرأة المواطنة وغير المواطنة، واللاجئة والعاملة المهاجرة، وكذلك المرأة في الفئات المعروفة بالأقليات.
وتتضمن الدراسة تقييماً للعوائق والتحديات القانونية والمؤسسية والهيكلية التي تحول دون التماس المرأة للعدالة في المنطقة. فتنظر في مدى استيفاء الأطر القانونية الوطنية للمتطلبات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المصادق عليها لحقوق الإنسان وفي الإجراءات التي تتخدها الحكومات العربية في الوقت الحالي لتمكين المرأة من تحقيق وصول أكبر، وأسهل، وأكثر مواءمة وأقل كلفة إلى العدالة. وتخلص الدراسة إلى توصيات بشأن السياسات الكفيلة بتحسين التماس المرأة للعدالة وبالتالي ترجمة الحقوق، التي تضمنُها الصكوك الدولية، على أرض الواقع.
منتجات معرفية ذات صلة
المساواة بين الجنسين
,
ليس التماس العدالة حقاً قائماً بحد ذاته وقابلاً للتطبيق في السياقات كافة ولصالح الشعوب جمعاء فحسب، بل هو شرط أساسي لتحقيق المساواة وضمان حقوق الإنسان. إلا أن المرأة العربية لا تزال تعاني من عدم القدرة على الوصول إلى الإجراءات القضائية والحصول على سُبل الانتصاف العادلة تعويضاً عن الانتهاكات التي تطال حقوقها، وذلك بسبب اللامساواة المتجذرة في القوانين والمؤسسات التي تميز بين الجنسين. وتتناول هذه الدراسة حق المرأة في التماس العدالة في المنطقة العربية، مع التركيز على المرأة المواطنة وغير المواطنة، واللاجئة والعاملة المهاجرة، وكذلك المرأة في الفئات المعروفة بالأقليات.
وتتضمن الدراسة تقييماً للعوائق والتحديات القانونية والمؤسسية والهيكلية التي تحول دون التماس المرأة للعدالة في المنطقة. فتنظر في مدى استيفاء الأطر القانونية الوطنية للمتطلبات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المصادق عليها لحقوق الإنسان وفي الإجراءات التي تتخدها الحكومات العربية في الوقت الحالي لتمكين المرأة من تحقيق وصول أكبر، وأسهل، وأكثر مواءمة وأقل كلفة إلى العدالة. وتخلص الدراسة إلى توصيات بشأن السياسات الكفيلة بتحسين التماس المرأة للعدالة وبالتالي ترجمة الحقوق، التي تضمنُها الصكوك الدولية، على أرض الواقع.
