منشور الإسكوا: E/ESCWA/SDD/2016/CP.1
الدولة: الجمهورية التونسية
نوع المنشور: تقارير ودراسات
المجموعة المتخصصة: تنسيق العمل على خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة
مجالات العمل: التنمية الشاملة, مستقبل العمل
مبادرات: إصلاح نُظُم الحماية الاجتماعية
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 1: القضاء على الفقر, الهدف2: القضاء التام على الجوع, الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه, الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة, الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية
الكلمات المفتاحية: العجز, استحقاقات العجز, التأمين الصحي, السياسة الصحية, البرامج الصحية, التأمين الصحي الوطني, المزايا للشيخوخة, نظم المعاشات, الرعاية العامة, شبكات الأمان الاجتماعي, الضمان الاجتماعي, اشتراكات الضمان الاجتماعي, تشريعات الضمان الاجتماعي, الرعاية الاجتماعية, الإعانات, استحقاقات الورثة, تونس, التأمين ضد البطالة
الملامح الوطنية للحماية الاجتماعية: تونس
كانون الثاني/يناير 2016
يقدم هذا التقرير لمحة شاملة عن الحماية الاجتماعية في تونس بما في ذلك المعاشات التقاعدية، والتحويلات النقدية، وخدمات الإسكان، ودعم الطاقة والمواد الغذائية. وتعد نظم الحماية الاجتماعية في تونس متقدمة وهي توفر عدة أشكال من الحماية ضد الصدمات الاجتماعية عبر الضمان الاجتماعي، وبرامج المساعدة الاجتماعية، ونظم الرعاية الصحية والاجتماعية.
بناءً على هذه القاعدة المتينة، يمكن تحسين نظم الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات المتنامية لا سيما بعد انتفاضات عام 2011، من خلال تقليص الفوارق الجغرافية في التغطية، وتعزيز الحوكمة، وتوفير الضمان اجتماعي وإعانات البطالة للجميع. والجهود الرامية إلى إنشاء سجل وطني موحد غاية في الأهمية لأنها تساهم في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية عبر توجيهها نحو الفئات المعنية وتنسيق خدماتها وزيادة فعاليتها.
منتجات معرفية ذات صلة
التنمية الشاملة
, مستقبل العمل
,
يقدم هذا التقرير لمحة شاملة عن الحماية الاجتماعية في تونس بما في ذلك المعاشات التقاعدية، والتحويلات النقدية، وخدمات الإسكان، ودعم الطاقة والمواد الغذائية. وتعد نظم الحماية الاجتماعية في تونس متقدمة وهي توفر عدة أشكال من الحماية ضد الصدمات الاجتماعية عبر الضمان الاجتماعي، وبرامج المساعدة الاجتماعية، ونظم الرعاية الصحية والاجتماعية.
بناءً على هذه القاعدة المتينة، يمكن تحسين نظم الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات المتنامية لا سيما بعد انتفاضات عام 2011، من خلال تقليص الفوارق الجغرافية في التغطية، وتعزيز الحوكمة، وتوفير الضمان اجتماعي وإعانات البطالة للجميع. والجهود الرامية إلى إنشاء سجل وطني موحد غاية في الأهمية لأنها تساهم في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية عبر توجيهها نحو الفئات المعنية وتنسيق خدماتها وزيادة فعاليتها.
