الموارد

تقترح هذه الورقة مؤشرًا للنزاع المحلي يمكن استخدامه من قبل صانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين لتقييم مستوى النزاع الداخلي في بلد ما. يمكن استخدام المؤشر لإجراء تقييم بسيط للنزاع وشدته على أساس مؤشرين ، وهما حدة النزاع ، التي تقيم وثيرة حدوث النزاع وعدد الخسائر البشرية التي يخلفها ، وعدد النازحين قسراً كنسبة من إجمالي السكان. تناقش هذه الورقة أولاً قضية هذه المؤشرات وتجادل بأنه على الرغم من عدد من مكامن القصور ، فإن المؤشر المقترح يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بالمؤشرات الأخرى التي تقيس  ب النزاعات ، والتي توجد درجة كبيرة من الارتباط معها.

يظهر عدد من النتائج الرئيسية من درجات مؤشر النزاع المحلي للبلدان المختلفة. أولاً ، يرتبط النزاع ارتباطًا وثيقًا بطبيعة أنظمة الحكم وحقوق الإنسان. ثانيًا ، على الرغم من التأكيد المذكور أعلاه ، لم تشهد كل الدول العربية التي تعاني من ضعف في حقوق الإنسان والحوكمة نزاعًا. ثالثًا ، طرأت زيادة كبيرة في مستويات وحدة النزاعات في المنطقة منذ عام 2010.

ملاحظة مهمة هي التناقض الواضح ال>ي يكمن في الاستقرار النسبي لعدد من البلدان العربية على الرغم من سوء الحوكمة وسجلات حقوق الإنسان. وقد توصلت الدراسات حول الاقتصاد السياسي للمنطقة إلى عدد من الاستنتاجات لشرح هذا التناقض ، بما في ذلك أنه تم التوصل إلى صفقة سلطوية في العديد من الدول العربية ، والتي تنطوي ، في جوهرها ، على مقايضة الحريات والحكم الديمقراطي الريع  و فوائد أخرى. إن الدولة العربية الريعية ، بقدراتها المؤسسية الحالية وإطارها الإداري ، غير مهيأة لمواجهة التحديات المتعددة المتمثلة في عدم استدامة الموارد البيئية ، والركود الاقتصادي ، وانخفاض مستويات العمل الكريم ، وارتفاع مستويات الفقر وعدم المساواة ، والعديد من التحديات الجمة  والمزمنة. - النزاعات الطويلة. لذلك ، على الدول العربية أن تتجاوز الحلول الريعة وقصيرة المدى إلى تلك التي تنظر في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات.