الموارد

يتناول موجز السياسات هذا الأثر المدمر للحرب على غزة على قطاعات المياه والغذاء والطاقة في أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، ويسلط الضوء على أهمية ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية وفقاً للقانون الدولي الإنساني والنأي عن استخدامها كأدوات حرب. فقد أدى الصراع الدائر في غزة إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً، الذي تضاعفت حدّته بسبب الحصار المستمر منذ 16 عاماً والتصعيد العسكري المتكرر. فمنذ اندلاع الحرب، تعطلت الخدمات الأساسية بشدة بسبب الهجمات المتعمدة على البنية التحتية المدنية، وتحديداً أنظمة الزراعة والطاقة والمياه والصرف الصحي، إلى جانب الحظر الذي فرضته إسرائيل على دخول السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب والوقود. وتسبب ذلك بأزمة إنسانية حادة ومعاناة واسعة النطاق، إذ يضطر سكان غزة إلى الاعتماد على مصادر المياه غير الآمنة، ويواجهون نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، ويتحملون آثار عدم توفر الوقود والطاقة، الأمر الذي يؤثر على العديد من الصناعات والخدمات.

وبالتوازي مع ذلك، أدت عواقب الحرب إلى تزايد العنف إلى مستويات غير مسبوقة في الضفة الغربية، نجم عنه النزوح وتدمير الأراضي الزراعية. كذلك، أدى تصاعد التوترات على طول الحدود الجنوبية اللبنانية إلى تدمير الأراضي الزراعية والمناطق الطبيعية والبنية التحتية للمياه والطاقة. وتجنباً لمزيد من الخسائر في الأرواح والمعاناة الإنسانية، لا بدّ من تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني مطوّل في غزة، مع تأمين الدخول الآمن للمساعدات الإنسانية والعاملين في مجال الإغاثة، ومن دون عوائق، لضمان توفير الغذاء والماء والدواء والوقود. وينبغي أن تراعي جهودُ التعافي المبكر العلاقةَ المعقدة بين المياه والطاقة والغذاء، وذلك للمساهمة في تحقيق تقدم متزامن في الأمن الغذائي والتغذية، وسبل العيش، والصحة، والحصول على المياه والطاقة، وبالتالي تمهيد الطريق للتنمية الشاملة والمستدامة. ولا بدّ أن تبدأ أي جهود إنمائية مجدية أولاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الشعب الفلسطيني سيادته على موارده الطبيعية، بما يمكّنه من الاستثمار في البنية التحتية للطاقة والمياه والزراعة واستعادة السيطرة على حركة الأشخاص والبضائع.