منشور الإسكوا: E/ESCWA/SDPD/2017/CP.6
الدولة: المنطقة العربية, المملكة المغربية
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: تنسيق العمل على خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة
مجالات العمل: استدامة الموارد الطبيعية
مبادرات: تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
الكلمات المفتاحية: دراسات الحالة, الطاقة المستدامة, تغيير المناخ, الطاقة الكهربائية, استهلاك الطاقة, الصناعة التحويلية, تنفيذ المشروع (أو المشاريع), التوصيات, مصادر الطاقة المتجددة, التنمية المستدامة
دراسة حالة حول إصلاحات السياسات لتعزيز الطاقة المتجددة في المغرب
كانون الثاني/يناير 2017
يواجه المغرب، كونه أكبر مستورد للطاقة في شمال إفريقيا، مهمة صعبة في تلبية الطلب المحلي المتزايد، مع محاولة السيطرة على فاتورة الاستيراد. وفي مواجهة هذه التحديات، وضعت الحكومة المغربية في عام 2009 استراتيجية الطاقة الوطنية التي تركز على تحسين مزيج الوقود في قطاع الكهرباء، وتسريع تطوير الطاقة من المصادر المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، بما يجعل كفاءة الطاقة أولوية وطنية فضلاً عن تشجيع سوق إقليمي متكامل.
واستناداً إلى هذه الاستراتيجية، كانت الأهداف المحددة في عام 2009، الخاصة بالطاقة المتجددة في المغرب، 42٪ من القدرة الكهربائية المركبة بحلول عام 2020 (أو 6000 ميغاواط). تم تعديل هذه الأهداف في عام 2015 لتصبح 52٪ (أو 12900 ميغاواط) بحلول عام 2030. تهدف دراسة الحالة الحالية إلى تزويد صناع القرار ومطوري المشاريع والجهات الفاعلة الأخرى المشاركة في قطاع الطاقة المتجددة بتحليل لسياسات الطاقة المتجددة وأطرها التنظيمية التي تم تطبيقها في المغرب لدعم هذه الاستراتيجية، واستنتاج الدروس المستفادة من تلك التجربة.
منتجات معرفية ذات صلة
استدامة الموارد الطبيعية
,
يواجه المغرب، كونه أكبر مستورد للطاقة في شمال إفريقيا، مهمة صعبة في تلبية الطلب المحلي المتزايد، مع محاولة السيطرة على فاتورة الاستيراد. وفي مواجهة هذه التحديات، وضعت الحكومة المغربية في عام 2009 استراتيجية الطاقة الوطنية التي تركز على تحسين مزيج الوقود في قطاع الكهرباء، وتسريع تطوير الطاقة من المصادر المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، بما يجعل كفاءة الطاقة أولوية وطنية فضلاً عن تشجيع سوق إقليمي متكامل.
واستناداً إلى هذه الاستراتيجية، كانت الأهداف المحددة في عام 2009، الخاصة بالطاقة المتجددة في المغرب، 42٪ من القدرة الكهربائية المركبة بحلول عام 2020 (أو 6000 ميغاواط). تم تعديل هذه الأهداف في عام 2015 لتصبح 52٪ (أو 12900 ميغاواط) بحلول عام 2030. تهدف دراسة الحالة الحالية إلى تزويد صناع القرار ومطوري المشاريع والجهات الفاعلة الأخرى المشاركة في قطاع الطاقة المتجددة بتحليل لسياسات الطاقة المتجددة وأطرها التنظيمية التي تم تطبيقها في المغرب لدعم هذه الاستراتيجية، واستنتاج الدروس المستفادة من تلك التجربة.
