منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2025/Guide.1
الدولة: المنطقة العربية, مملكة البحرين, جمهورية جيبوتي, جمهورية مصر العربية, جمهورية العراق, المملكة الأردنية الهاشمية, سلطنة عُمان, دولة فلسطين, الجمهورية التونسية
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: تمويل التنمية, المساواة بين الجنسين, الحوكمة والبيئة الداعمة, التنمية الشاملة, مستقبل العمل, الديناميات السكانية والهجرة, التنمية ودرء النزاعات
مبادرات: استحداث فرص عمل, الحدّ من عدم المساواة, تمكين المرأة اقتصادياً, العدالة بين الجنسين والقانون, حقوق المرأة وتعميم منظور المساواة بين الجنسين , تحدّيات التنمية, الحوكمة وبناء المؤسسات
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 5: المساواة بين الجنسين, الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة, الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية
الكلمات المفتاحية: البلدان العربية, البحرين, دراسات الحالة, العمل اللائق, جيبوتي, مصر, المساواة بين الجنسين, العنف القائم على أساس نوع الجنس, الحكم, السياسات الحكومية, الإرشادات, تأسيس المؤسسات, العراق, الأردن, إصلاح القانون, الأدلة العملية, عمان, تقرير السياسات, الزعماء السياسيون, المشاركة السياسية, دولة فلسطين, تونس, الإمارات العربية المتحدة, حقوق المرأة, عمل المرأة
دليل إرشادي حول إعداد وتبني السياسات الوطنية لتحقيق مبادئ المساواة بين الجنسين الإسكوا 2024
كانون الثاني/يناير 2025
تواجه أي عملية إصلاح وتغيير عادة عقبات ومقاومة لأن التغيير يتطلب الخروج مما ألفه المجتمع واعتاد عليه، بغض النظر عن مدى صحته أو مواءمته. ويكون التحدّي أكبر عندما يتطلب الإصلاح والتغيير كسر الصور النمطية وتقييد الأعراف المكتسبة خصوصاً في ما يخص المرأة وقضايا المساواة بين الجنسين. لذلك، يجب التخطيط للمراحل التمهيدية للعمل من أجل خلق بيئة ممكنة ومستجيبة للتغيير عن طريق المناصرة والتوعية. وتضطلع الآليات الوطنية للمرأة بدور محوري في تحديد الاحتياجات الوطنية ومَواطِن القوة والتحدّيات التي تواجه عملية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عن طريق عكس الواقع الوطني كونها الأكثر دراية. وتُحَقِّقُ ذلك عن طريق دراسات ميدانية وشراكات مع منظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث. ويجب ضمان مشاركة المرأة وتمثيلها في المراحل الأولى من الإقرار بالحاجة للتغيير، فهي تمثِّل صوت واحتياجات النساء بكافة أطيافهن وهي القادرة على تقييم التغيير وتأثيره عليهن.
وقيادة الحكومات لعمليات الإصلاح التي تتعلق بالسياسات تعتبر أساسية لدفع عجلة التقدُّم في إدماج المساواة بين الجنسين وطنياً، انطلاقاً من التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية. ويشمل الإصلاح على المستوى السياساتي الإصلاحات التشريعية التي تتضمن إصلاحات وتعديلات في الدستور والقانون بما ينظِّم العلاقات ويحفظ الحقوق بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والاستراتيجيات الوطنية التي تتضمن مجموعة من الأنشطة والتدخلات تتكامل لتحقيق مخرجات ونتائج على الأجل القصير والمتوسط والطويل خدمة لهدف/أهداف سياسة وطنية. وتتطلب عملية وضع السياسات وجود آلية للحوكمة تضمن كفاءة العملية وتأطيرها بما يتواءم مع الأهداف التي تسعى لتحقيقها، والتزامها بالمنهج الذي وضِع للعملية في جميع مراحلها. ويجب ألا تكون عملية توفير الأدلة والبراهين رهن لحظة الحاجة، ولكن يجب على أجهزة الدولة المعنيّة بالبيانات والدراسات التخطيط الدوري والمسبق، والعمل على تجميع البيانات المصنَّفة حسب الجنس في جميع مجالات الحياة وبشكل ممنهج. وعملية الرصد والتقييم جوهرية خلال مراحل التغيير والإصلاح السياساتي حيث أنها توفر البراهين والأدلة التي تخدم صناع القرار في تحديد التوجُّهات بناءً على معلومات تعكس الاحتياجات وبعيدة عن العشوائية. وتساعد عملية الرصد والتقييم في تفعيل دور المساءلة التي تُعَدُّ ضرورية لتحديد الأدوار والمسؤوليات في إطار العمل التشاركي خصوصاً على المستوى الوطني.
منتجات معرفية ذات صلة
تمويل التنمية
, المساواة بين الجنسين
, الحوكمة والبيئة الداعمة
, التنمية الشاملة
, مستقبل العمل
, الديناميات السكانية والهجرة
, التنمية ودرء النزاعات
,
تواجه أي عملية إصلاح وتغيير عادة عقبات ومقاومة لأن التغيير يتطلب الخروج مما ألفه المجتمع واعتاد عليه، بغض النظر عن مدى صحته أو مواءمته. ويكون التحدّي أكبر عندما يتطلب الإصلاح والتغيير كسر الصور النمطية وتقييد الأعراف المكتسبة خصوصاً في ما يخص المرأة وقضايا المساواة بين الجنسين. لذلك، يجب التخطيط للمراحل التمهيدية للعمل من أجل خلق بيئة ممكنة ومستجيبة للتغيير عن طريق المناصرة والتوعية. وتضطلع الآليات الوطنية للمرأة بدور محوري في تحديد الاحتياجات الوطنية ومَواطِن القوة والتحدّيات التي تواجه عملية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عن طريق عكس الواقع الوطني كونها الأكثر دراية. وتُحَقِّقُ ذلك عن طريق دراسات ميدانية وشراكات مع منظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث. ويجب ضمان مشاركة المرأة وتمثيلها في المراحل الأولى من الإقرار بالحاجة للتغيير، فهي تمثِّل صوت واحتياجات النساء بكافة أطيافهن وهي القادرة على تقييم التغيير وتأثيره عليهن.
وقيادة الحكومات لعمليات الإصلاح التي تتعلق بالسياسات تعتبر أساسية لدفع عجلة التقدُّم في إدماج المساواة بين الجنسين وطنياً، انطلاقاً من التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية. ويشمل الإصلاح على المستوى السياساتي الإصلاحات التشريعية التي تتضمن إصلاحات وتعديلات في الدستور والقانون بما ينظِّم العلاقات ويحفظ الحقوق بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والاستراتيجيات الوطنية التي تتضمن مجموعة من الأنشطة والتدخلات تتكامل لتحقيق مخرجات ونتائج على الأجل القصير والمتوسط والطويل خدمة لهدف/أهداف سياسة وطنية. وتتطلب عملية وضع السياسات وجود آلية للحوكمة تضمن كفاءة العملية وتأطيرها بما يتواءم مع الأهداف التي تسعى لتحقيقها، والتزامها بالمنهج الذي وضِع للعملية في جميع مراحلها. ويجب ألا تكون عملية توفير الأدلة والبراهين رهن لحظة الحاجة، ولكن يجب على أجهزة الدولة المعنيّة بالبيانات والدراسات التخطيط الدوري والمسبق، والعمل على تجميع البيانات المصنَّفة حسب الجنس في جميع مجالات الحياة وبشكل ممنهج. وعملية الرصد والتقييم جوهرية خلال مراحل التغيير والإصلاح السياساتي حيث أنها توفر البراهين والأدلة التي تخدم صناع القرار في تحديد التوجُّهات بناءً على معلومات تعكس الاحتياجات وبعيدة عن العشوائية. وتساعد عملية الرصد والتقييم في تفعيل دور المساءلة التي تُعَدُّ ضرورية لتحديد الأدوار والمسؤوليات في إطار العمل التشاركي خصوصاً على المستوى الوطني.
