منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2023/TP.6
الدولة: مملكة البحرين, دولة الكويت, سلطنة عُمان, دولة قطر, المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة
نوع المنشور: تقارير ودراسات
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: التنمية الشاملة, سياسات الاقتصاد الكلي, استدامة الموارد الطبيعية, الديناميات السكانية والهجرة, الإحصاءات
مبادرات: الإحصاءات الاقتصاديّة والحسابات القومية, الحسابات القومية والإحصاءات المالية
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 1: القضاء على الفقر, الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة, الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان
الكلمات المفتاحية: الفقر, دول الخليج, التنمية الاقتصادية, السكان, الظروف الاقتصادية, الظروف الاجتماعية, نفقات الأسرة المعيشية, السياسات الحكومية, الضمان الاجتماعي
الفقر في بلدان مجلس التعاون الخليجي: 2010-2021
أيار/مايو 2023
دفع ازدهار اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى انتشار تصوّرٍ بأنّ الفقر فيها منخفض أو حتى معدوم، ولذا لم يُبذل من الجهد سوى القليل للتحقق من مدى انتشار وتجذر الفقر في هذه البلدان. ولم تقترح المكاتب الإحصائية في بلدان مجلس التعاون الخليجي خطوط فقر تضع تعاريف وطنية لتحديد معدلات الفقر. ولذا، يعتمد التقرير خطوط الفقر التي وضعتها حديثاً اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومعدلات النمو المقدرة من أجل احتساب عتبات الفقر من حيث الانفاق في هذه البلدان ومعدلات الفقر فيها في الفترة 2010-2021. وتبين أن 3.3 مليون مواطن من مواطني بلدان مجلس التعاون الخليجي يعيشون في فقرٍ. وتتراوح نسب الفقراء في هذه البلدان بين 0.4 في المائة (في قطر) و13.6 في المائة (في المملكة العربية السعودية). وتسجِّل عُمان والمملكة العربية السعودية أعلى نسبتين للفقراء، حيث يعيش 10.1 في المائة و13.6 في المائة من مواطني هذين البلدين على التوالي، في فقر. وتحتلّ البحرين المرتبة الثالثة بنسبة فقراء تبلغ 7.5 في المائة. ويؤثّر الفقر على واحد من كلّ سبعة مواطنين في المملكة العربية السعودية، وواحد من كلّ عشرة مواطنين في عُمان، وواحد من كلّ 13 مواطناً في البحرين. وتقلّ معدلات الفقر في الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر عن 2 في المائة.
ومنذ عام 2010، تَراجَعت معدّلات الفقر في بلدان مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين والكويت، فخرج 528,000 مواطن من دوامة الفقر. وانخفضت نسبة الفقر في المملكة العربية السعودية وحدها، من 18.2 في المائة في عام 2010 إلى 13.56 في المائة في عام 2021، مع انتشال 483 ألف مواطن سعودي من الفقر. ويستلزم الحد من الفقر إجراء إصلاحات مالية لزيادة تنويع قاعدة الإيرادات، وتحسين الاستهداف في خطط الحماية الاجتماعية، وإصلاح سياسات تخصيص الأراضي والمشتريات العامة. كما ينبغي أن يكون الاستثمار في مهارات المواطنين أولوية طويلة الأجل. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تتيح لشريحة أوسع من السكان الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية.
منتجات معرفية ذات صلة
التنمية الشاملة
, سياسات الاقتصاد الكلي
, استدامة الموارد الطبيعية
, الديناميات السكانية والهجرة
, الإحصاءات
,
دفع ازدهار اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى انتشار تصوّرٍ بأنّ الفقر فيها منخفض أو حتى معدوم، ولذا لم يُبذل من الجهد سوى القليل للتحقق من مدى انتشار وتجذر الفقر في هذه البلدان. ولم تقترح المكاتب الإحصائية في بلدان مجلس التعاون الخليجي خطوط فقر تضع تعاريف وطنية لتحديد معدلات الفقر. ولذا، يعتمد التقرير خطوط الفقر التي وضعتها حديثاً اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومعدلات النمو المقدرة من أجل احتساب عتبات الفقر من حيث الانفاق في هذه البلدان ومعدلات الفقر فيها في الفترة 2010-2021. وتبين أن 3.3 مليون مواطن من مواطني بلدان مجلس التعاون الخليجي يعيشون في فقرٍ. وتتراوح نسب الفقراء في هذه البلدان بين 0.4 في المائة (في قطر) و13.6 في المائة (في المملكة العربية السعودية). وتسجِّل عُمان والمملكة العربية السعودية أعلى نسبتين للفقراء، حيث يعيش 10.1 في المائة و13.6 في المائة من مواطني هذين البلدين على التوالي، في فقر. وتحتلّ البحرين المرتبة الثالثة بنسبة فقراء تبلغ 7.5 في المائة. ويؤثّر الفقر على واحد من كلّ سبعة مواطنين في المملكة العربية السعودية، وواحد من كلّ عشرة مواطنين في عُمان، وواحد من كلّ 13 مواطناً في البحرين. وتقلّ معدلات الفقر في الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر عن 2 في المائة.
ومنذ عام 2010، تَراجَعت معدّلات الفقر في بلدان مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين والكويت، فخرج 528,000 مواطن من دوامة الفقر. وانخفضت نسبة الفقر في المملكة العربية السعودية وحدها، من 18.2 في المائة في عام 2010 إلى 13.56 في المائة في عام 2021، مع انتشال 483 ألف مواطن سعودي من الفقر. ويستلزم الحد من الفقر إجراء إصلاحات مالية لزيادة تنويع قاعدة الإيرادات، وتحسين الاستهداف في خطط الحماية الاجتماعية، وإصلاح سياسات تخصيص الأراضي والمشتريات العامة. كما ينبغي أن يكون الاستثمار في مهارات المواطنين أولوية طويلة الأجل. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تتيح لشريحة أوسع من السكان الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية.