منشور الإسكوا: E/ESCWA/EDID/2015/1
الدولة: المنطقة العربية
نوع المنشور: تقارير ودراسات
المجموعة المتخصصة: الازدهار الاقتصادي المشترك
مجالات العمل: تمويل التنمية, التجارة والترابط الإقليمي
مبادرات: إحصاءات التجارة والصناعة
أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030
الكلمات المفتاحية: الشؤون الإدارية في الميدان, القطاع الخاص, الكفاءة التجارية, تيسير التجارة, التحليل الاقتصادي, المالية العامة, النمو الاقتصادي, النقل
لوجستيات التجارة في المنطقة العربية: تحديات وخيارات السياسة العامة
كانون الثاني/يناير 2015
اللوجستيات مكوِّن متعدد الأوجه من مكونات البنية التحتية التجارية ومفتاح للقدرة التنافسية. ولدى معظم البلدان العربية إمكانات لتوفير لوجستيات التجارة بأسعار منخفضة، ولكنها لا تستطيع تحقيق ذلك بسبب أوجه القصور في مختلف مراحل سلسلة خدماتها اللوجستية. هذا التقرير ينظر في لوجستيات التجارة على مستوى الشركات في ثلاثة قطاعات في بلدان عربية مختارة. وتُظهر النتائج أن الشركات عادة ما تعتمد الخدمات اللوجستية الخاصة بها بسبب رداءة الخدمات المقدمة من أطراف ثالثة، مما يرفع تكاليفها.
ويبين التقرير أن انعدام كفاءة البنية التحتية للنقل يعوق الأداء التجاري الإجمالي. وتوضح الأمثلة المذكورة ضرورة تكامل العناصر المختلفة للنقل والإمداد من أجل تحسين القدرة التنافسية للبلد. ونظراً لصعوبة زيادة الاستثمار في النقل والبنية التحتية المتصلة بالتجارة في وقت تعاني فيه المالية العامة من عجز كبير، تبرز شراكات القطاعين العام والخاص كمصدر أمثل للتمويل.
منتجات معرفية ذات صلة
تمويل التنمية
, التجارة والترابط الإقليمي
,
اللوجستيات مكوِّن متعدد الأوجه من مكونات البنية التحتية التجارية ومفتاح للقدرة التنافسية. ولدى معظم البلدان العربية إمكانات لتوفير لوجستيات التجارة بأسعار منخفضة، ولكنها لا تستطيع تحقيق ذلك بسبب أوجه القصور في مختلف مراحل سلسلة خدماتها اللوجستية. هذا التقرير ينظر في لوجستيات التجارة على مستوى الشركات في ثلاثة قطاعات في بلدان عربية مختارة. وتُظهر النتائج أن الشركات عادة ما تعتمد الخدمات اللوجستية الخاصة بها بسبب رداءة الخدمات المقدمة من أطراف ثالثة، مما يرفع تكاليفها.
ويبين التقرير أن انعدام كفاءة البنية التحتية للنقل يعوق الأداء التجاري الإجمالي. وتوضح الأمثلة المذكورة ضرورة تكامل العناصر المختلفة للنقل والإمداد من أجل تحسين القدرة التنافسية للبلد. ونظراً لصعوبة زيادة الاستثمار في النقل والبنية التحتية المتصلة بالتجارة في وقت تعاني فيه المالية العامة من عجز كبير، تبرز شراكات القطاعين العام والخاص كمصدر أمثل للتمويل.
