منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL6.GCP/2025/Policy brief.3
الدولة: الجمهورية العربية السورية
نوع المنشور: موجز السياسات
المجموعة المتخصصة: الحوكمة ودرء النزاعات
مجالات العمل: التنمية ودرء النزاعات
مبادرات: مبادرة دورة الحياة, برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية
الكلمات المفتاحية: المسؤولية الإدارية, الحكم, بناء السلام, التعمير بعد انتهاء الصراع, إصلاح القطاع الأمني, الجمهورية العربية السورية, التعاون التقني
نحو حوكمة أمنيّة خاضعة للمساءلة في سوريا: إصلاح المؤسسات الأمنيّة وتحقيق استقرار قطاع الأمن في أعقاب النزاع
آذار/مارس 2025
تركّز هذه الورقة على الفرص والتحديات المتّصلة بالحوكمة الشفّافة والمسؤولة لقطاع الأمن في الجمهورية العربية السورية في مرحلة ما بعد النزاع. وتعرض السُبُل الكفيلة بتأسيس حوكمة قطاع الأمن، بدءاً بنزع السلاح كشرطٍ أساسي لاستعادة الأمن والأمان الأساسيين لجميع السوريين، وصولاً إلى إصلاح قطاع الأمن ومؤسّساته من أجل تحقيق استقراره.
وتنطوي هذه العملية على أبعادٍ متنوّعة، منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتنموية، ويتمثّل هدفها الأساسي في معالجة التحدي الأمني في مرحلة ما بعد النزاع. وسيؤدي ذلك إلى إطلاق مسار الإصلاح الشامل لمنظومة الحوكمة الأمنية بهدف وضع آلياتٍ فعّالة للحفاظ على الاستقرار السياسي، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتعزيز شرعية الحوكمة من خلال تنمية قدرة مؤسسات الدولة على توفير المتطلبات الأساسية للحوكمة الرشيدة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.
منتجات معرفية ذات صلة
التنمية ودرء النزاعات
,
تركّز هذه الورقة على الفرص والتحديات المتّصلة بالحوكمة الشفّافة والمسؤولة لقطاع الأمن في الجمهورية العربية السورية في مرحلة ما بعد النزاع. وتعرض السُبُل الكفيلة بتأسيس حوكمة قطاع الأمن، بدءاً بنزع السلاح كشرطٍ أساسي لاستعادة الأمن والأمان الأساسيين لجميع السوريين، وصولاً إلى إصلاح قطاع الأمن ومؤسّساته من أجل تحقيق استقراره.
وتنطوي هذه العملية على أبعادٍ متنوّعة، منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتنموية، ويتمثّل هدفها الأساسي في معالجة التحدي الأمني في مرحلة ما بعد النزاع. وسيؤدي ذلك إلى إطلاق مسار الإصلاح الشامل لمنظومة الحوكمة الأمنية بهدف وضع آلياتٍ فعّالة للحفاظ على الاستقرار السياسي، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتعزيز شرعية الحوكمة من خلال تنمية قدرة مؤسسات الدولة على توفير المتطلبات الأساسية للحوكمة الرشيدة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.
