منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL3.SEP/2020/TP.6
الدولة: جمهورية مصر العربية
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: الازدهار الاقتصادي المشترك
مجالات العمل: الدين والسياسة المالية, تمويل التنمية
مبادرات: تحسين القدرة على تحمّل الديون لتوسيع الحيز المالي, مرصد الإنفاق الاجتماعي للدول العربية, المالية العامة والسياسة المالية الشاملة
أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030
الكلمات المفتاحية: التعاون التقني, السياسة المالية, علم الاقتصاد
ورقة سياسات المضاعف المالي في مصر
كانون الثاني/يناير 2020
تتضمّن الوثيقة ثلاثة أقسام، تُستعرض في الأوّل بنية الإنفاق الحكومي في مصر وتطوره، وفي الثاني منهجية قياس المضاعف المالي ونتائجه، وفي الثالث السياسات المقترحة في ضوء النتائج المقدرة للمضاعف المالي للإنفاق الحكومي في مصر. وتشير نتائج النموذج إلى أنّ المضاعف المالي لا يزال منخفضاً بشكل عام في مصر، لكن هناك اختلافات واضحة بين بنود الإنفاق. يسجّل المضاعف الخاص بشراء السلع والخدمات والإنفاق الاستثماري أعلى القيم مقارنة بالمضاعفات الخاصة بسائر بنود الموازنة.
تُخصص النسبة الأكبر من الإنفاق للدعم والأجور والفوائد، لكن دور هذه البنود في دعم النمو الاقتصادي محدود كما لوحظ من ضعف المضاعف المالي لهذه البنود. وتهدف السياسة المالية على المدى القصير وفي ظل الأزمة الحالية إلى حفز الإنتاج والدخل، لذلك لا بد من مراعاة تأثير البنود المختلفة من الميزانية على الناتج المحلي الإجمالي في تصميم الحُزم التحفيزية بحيث يتم توجيه الاعتمادات الإضافية إلى البنود التي تسهم في تحقيق الزيادة المنشودة في الناتج المحلي الإجمالي وترشيد الإنفاق على ضوء البنود الأقل تأثيراً على قيمته.
منتجات معرفية ذات صلة
الدين والسياسة المالية
, تمويل التنمية
,
تتضمّن الوثيقة ثلاثة أقسام، تُستعرض في الأوّل بنية الإنفاق الحكومي في مصر وتطوره، وفي الثاني منهجية قياس المضاعف المالي ونتائجه، وفي الثالث السياسات المقترحة في ضوء النتائج المقدرة للمضاعف المالي للإنفاق الحكومي في مصر. وتشير نتائج النموذج إلى أنّ المضاعف المالي لا يزال منخفضاً بشكل عام في مصر، لكن هناك اختلافات واضحة بين بنود الإنفاق. يسجّل المضاعف الخاص بشراء السلع والخدمات والإنفاق الاستثماري أعلى القيم مقارنة بالمضاعفات الخاصة بسائر بنود الموازنة.
تُخصص النسبة الأكبر من الإنفاق للدعم والأجور والفوائد، لكن دور هذه البنود في دعم النمو الاقتصادي محدود كما لوحظ من ضعف المضاعف المالي لهذه البنود. وتهدف السياسة المالية على المدى القصير وفي ظل الأزمة الحالية إلى حفز الإنتاج والدخل، لذلك لا بد من مراعاة تأثير البنود المختلفة من الميزانية على الناتج المحلي الإجمالي في تصميم الحُزم التحفيزية بحيث يتم توجيه الاعتمادات الإضافية إلى البنود التي تسهم في تحقيق الزيادة المنشودة في الناتج المحلي الإجمالي وترشيد الإنفاق على ضوء البنود الأقل تأثيراً على قيمته.
