يشير هذا المصطلح إلى الجهود المبذولة لمعالجة إرث انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي لا يمكن للهياكل القضائية وغير القضائية القائمة معالجتها بالكامل. تضمنت ردود الحكومة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، والتعويضات، والعدالة بين الجنسين، وإصلاح النظام الأمني، وإحياء الذكرى، وجهود المصالحة الأخرى.