الاقتصاد الدائري في قطاعَي الزراعة والمياه

في الجلسة الافتتاحية، سلّطت كلمة وزارة الزراعة الأردنية، راعية الورشة، الضوء على أهمية الاقتصاد الدائري كاستراتيجية أساسية لدعم التنمية المستدامة في منطقة تواجه تحديات كبرى، منها شح الموارد المائية وتدهور الأراضي بسبب التغير المناخي والاستهلاك غير المستدام. وأكدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية على ضرورة بناء القدرات في الاقتصاد الدائري، خاصة في القطاع الزراعي، لما له من دور في تعزيز التوازن بين المتطلبات البيئية والتنموية والاقتصادية.

كما تناول المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) الترابط الوثيق بين قطاعي المياه والزراعة، من خلال الموارد المستخدمة وأساليب الإنتاج، مشيراً إلى التزامه بتطبيق خبراته الطويلة في إعادة تدوير المياه واستخدامها، مما يسرّع عملية الانتقال نحو الاقتصاد الدائري.

من جانب آخر، قدّمت Expertise France لمحة عن مشروع "Green Forward"  الذي يسعى إلى تعزيز السياسات البيئية والدائرية في ثماني دول عربية من شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ونوّهت سفارة السويد بأهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات لدعم الانتقال، مؤكدةً أن هذه الورشة تعد نموذجاً فعلياً لهذا التعاون.

أما كلمة الإسكوا فقد ركزت على دور الاقتصاد الدائري في تحقيق التنمية المتكافئة وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، مشيرةً إلى الحاجة لتغيير عميق في النظم وتطوير الآليات والقدرات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف.

قدمت الجلسة الأولى مفاهيم ومبادئ الاقتصاد الدائري مع استعراض أمثلة من المنطقة وخارجها. عرضت الجمعية العلمية الملكية مبادئ ونماذج الاقتصاد الدائري التي تتجاوز إدارة النفايات، حيث تم تعريفه كنظام تجديدي بديل للاقتصاد الخطي يهدف إلى التخلص من النفايات وتعزيز الأمن الوطني.

كما قدمت وزارة البيئة في تونس معلومات حول انتقال البلاد إلى الاقتصاد الدائري، مع التركيز على الممارسات الدائرية في قطاع الأغذية الزراعية لتعزيز الجودة، وتحسين كفاءة الموارد مثل استخدام المياه، والحد من التلوث. واستعرضت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب إنجازات البلاد وجهودها المستمرة نحو بناء اقتصاد أكثر خضرة، مع التركيز بشكل خاص على القطاع الزراعي. تضمنت المبادرات الرئيسية "مخطط المغرب الأخضر"، الذي يشمل أربعة برامج رئيسية تركز على ترشيد استخدام المياه وتثمينها. وتم أيضاً تقديم أمثلة على مبادرات لتحويل النفايات العضوية إلى أسمدة أو طاقة، بما يعكس ممارسات الاقتصاد الدائري.

وقدمت مؤسسة شبكة الإقتصاد الدائري الأفريقية معلومات قيمة حول الفوائد المناخية للاقتصاد الدائري، خاصةً في قدرته على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن أنظمة الإنتاج. وسلطت الضوء على معالجة النفايات العضوية باستخدام تقنيات الهضم اللاهوائي و"ذبابة الجندي الأسود" (BSF)، والتي توفر إمكانات كبيرة لخفض الانبعاثات، وتنتج منتجات مفيدة للقطاع الزراعي، وتساهم في تقليل النفايات المرسلة إلى المطامر.

ركزت الجلسة الثانية على موضوع الاقتصاد الدائري في قطاع المياه. وسلطت مداخلة الإسكوا الضوء على ندرة المياه الحادة في المنطقة العربية وناقشت كيف يمكن لمبادئ الاقتصاد الدائري أن تسهم في مواجهة هذا التحدي. واستعرضت المداخلة التحديات التي تواجه تنفيذ النهج الدائري في قطاع المياه، مثل تقدير قيمة المياه، وعدم كفاءة استخدام المياه والطاقة، وعدم الاستفادة الكاملة من المياه المعالجة، كما تناولت كيف يمكن للإدارة المتكاملة لموارد المياه (IWRM) أن تدعم تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري. وأكد البنك الدولي على أهمية التحول من النهج الخطي إلى النهج الدائري في معالجة تحديات التمويل وتحقيق حلول مستدامة للمياه والصرف الصحي. وقد قُدم إطار عمل WICER لتعزيز كفاءة الموارد، وتنوع مصادر المياه، واستعادة الموارد، ودعم تجديد النظم البيئية، إضافةً إلى إيجاد مصادر دخل جديدة، وجذب الاستثمار الخاص، وتعزيز المرونة والشمول. وتناولت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات في مداخلتها تزايد ندرة المياه في المغرب وإمكانية إعادة استخدام المياه المعالجة في القطاعين الزراعي والصناعي، مع استعراض خطة وطنية لزيادة حجم المياه المعالجة إلى 100 مليون متر مكعب سنوياً بحلول عام 2025، واستعادة 325 مليون متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030. وركز IWMI على أهمية كفاءة استخدام المياه لتحقيق الاقتصاد الدائري، وحدد أربعة عناصر رئيسية لنجاح الانتقال، وهي: مشاركة المجتمع، وتوافر الأطر السياسية والتنظيمية الداعمة، والجدوى الاقتصادية، والبنية التحتية اللازمة. في نهاية اليوم، طُلب من المشاركين التفكير في التحديات الرئيسية ومداخل الحلول لتبني الاقتصاد الدائري في قطاع المياه، على أن يبدأ اليوم التالي بنقاش حول هذا الموضوع.

قبل بدء الجلسة الثالثة في اليوم الثاني، تم عقد نقاش متابعة حول التحديات والحلول التي تم طرحها في اليوم السابق لتبني الاقتصاد الدائري في قطاع المياه. 

خلال الجلسة الثالثة، قدمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية عرضاً عن مبادئ الاقتصاد الدائري في الزراعة، مع التركيز على فوائده، وعرض دراسات حالة ناجحة من المنطقة العربية. من بين الأمثلة الرئيسية التي تم استعراضها: مبادرات الطاقة الحيوية في المغرب، والسماد العضوي في مصر، واستخدام نفايات النخيل في الإمارات، مما يعكس إمكانيات الزراعة المستدامة والموارد الفعّالة في المنطقة. كما قدمت AOAD لمحة عن الاقتصاد الدائري للكربون في الزراعة، مع تسليط الضوء على تاريخه وتعريفه والعوامل المساعدة، مع التأكيد على أهمية إشراك الأطراف المعنية وبناء القدرات لضمان التنفيذ الناجح في المنطقة العربية. كما تم تقديم آلية التسوية الحدودية المتعلقة بالكربون (CBAM)، مع تسليط الضوء على تأثيرها المحتمل على التجارة في القطاع الزراعي بالمنطقة وضرورة متابعة تقدمها. وركّز العرض التقديمي ل IWMI على الأزمة الكبيرة للاجئين في شرق أفريقيا، حيث يتسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين داخليًا في ضغط هائل على الموارد ويسهم في تدهور البيئة، مما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي والطاقة. وقد عرضت المبادرات الناجحة التي تم تنفيذها باستخدام حلول الاقتصاد الدائري في المجتمعات المضيفة واللاجئة، مثل الزراعة المنزلية، واستخدام مياه الصرف الرمادي، والطاقة الحيوية، التي ساهمت في تعزيز الممارسات المستدامة، وتحسين الأمن الغذائي، وتقليل العبء الطاقوي، وتعزيز ريادة الأعمال المحلية.

تمّ استعراض ومناقشة التحديات الكبيرة الناجمة عن النزاع المستمر، وتدهور الموارد، وتغير المناخ في الجمهورية العربية السورية من خلال مداخلة مفصّلة. وتم تحديد حلول الاقتصاد الدائري كاستراتيجية أساسية للتعافي، مع التركيز على إدارة الموارد المستدامة، وإعادة التدوير، والطاقة المتجددة، وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية لبناء مرونة محلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب معالجة الأمن الغذائي واستعادة النظم البيئية.

وعرضت وزارة البيئة في مصر التحديات المرتبطة بالمخلفات الزراعية، مثل قش الأرز، وأثر حرقه على البيئة والمساهمة في تلوث الهواء. وقدمت الوزارة استثمارات ناجحة في إعادة تدوير قش الأرز وتحويله إلى موارد قيمة مثل أعلاف الحيوانات والأسمدة، مما ساهم في خلق فرص عمل، بدعم من الحوافز الحكومية وتمويل المعدات.

وأخيرًا، عرضت الجمعية العلمية الملكية كيف يمكن للاقتصاد الدائري معالجة فقدان وهدر الطعام من خلال إعادة التفكير في النظام الغذائي بالكامل، بدءًا من الممارسات الزراعية التجديدية وصولاً إلى محلية مصادر الغذاء من خلال الزراعة الحضرية شبه الريفية. كما أبرز أهمية إدارة الفائض الغذائي بشكل فعّال، واستراتيجيات تحويل النفايات إلى موارد، وتصميم المنتجات الدائرية في تعزيز الاستدامة والمرونة في سلسلة الإمداد الغذائي.

خلال هذه الجلسة، قدّمت مؤسسة شبكة الإقتصاد الدائري الأفريقية منهجية تدريجية لوضع خطط عمل وطنية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الدائري. تشمل هذه المنهجية العمل بشكل وثيق مع الحكومة لتقييم القطاعات الحالية، وتحديد الأولويات، ووضع أهداف واضحة، وتطوير أطر الحوكمة والتمويل، مع ضمان إشراك جميع الأطراف المعنية للتحقق من الشمولية والملكية المشتركة.وتطرقت مداخلة الجمعية العلمية الملكية إلى مبادرة الأردن لتطوير خارطة طريق للاقتصاد الدائري على المستوى الوطني، بهدف تعزيز التحول الشامل في الاقتصاد. يتضمن هذا المسار مراحل مثل تحديد وتفعيل الجهات المعنية، التقييم الوطني للمؤشرات الأساسية، وصياغة الاستراتيجيات، وصولًا إلى وضع مؤشرات كمية لقياس التنفيذ. كما تعالج الخارطة الجوانب القانونية والثقافية والتقنية، وتشمل مكونات رئيسية مثل تصميم المنتجات المستدامة، المسؤولية في توريد المواد، وأنظمة استعادة الموارد وإعادة استخدامها.وعرضت Expertise France التوجيهات والاستراتيجيات الرئيسية في الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي مثل توجيه "من المزرعة إلى الشوكة"، واستراتيجية المنسوجات المستدامة والدائرية، وCBAM، وهي جميعها ذات صلة بالتحول الأخضر والدائري في المنطقة. كما قدموا نبذة عن تقييمهم الإقليمي في خمس دول عربية (تونس، لبنان، الأردن، المغرب وليبيا)، مشيرين إلى كيفية استفادة كل دولة من برنامج "جرين فورورد" في انتقالها نحو الاقتصاد الدائري وفقًا لاحتياجاتها الخاصة.وشاركت جمعية التغليف المستدام دراسة حالة من الإمارات العربية المتحدة حول تجربة إثبات المفهوم للاقتصاد الدائري في التغليف وكيفية ترجمتها إلى سياسات. بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة أبوظبي، تم إجراء دراسة قائمة على الأدلة لتقييم العوائق والعوامل الميسرة للاقتصاد الدائري في مجال التغليف، مع التركيز على إدارة النفايات، وإعادة التدوير، والديناميكيات الاقتصادية للمواد المهدورة. سلطت الدراسة الضوء على الفرص الاقتصادية في استعادة المواد البلاستيكية النظيفة والمفصولة، وشملت أيضًا تقييمًا للأثر البيئي ركز على تقليص الانبعاثات وتوفير الموارد. وقد نشأت من هذه الدراسة 12 سياسة من أصل 22 سياسة اعتمدها المجلس الإماراتي للاقتصاد الدائري. ويعمل هذا المجلس، الذي ترأسه وزارة الاقتصاد ويضم أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، كمنصة ناجحة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاقتصاد الدائري في الإمارات.

وفي نهاية الجلسة، تعاون المشاركون لاقتراح توصيات من أجل: 1) دفع التحول إلى الاقتصاد الدائري في قطاعي الزراعة والمياه على المستوى الوطني في دولهم، و2) تحديد أولويات الإجراءات على مدى العامين المقبلين لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في هذه القطاعات. وتغطي التوصيات الناتجة، والتي يمكن العثور عليها في خلاصة الاجتماع، العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك أطر السياسات وخطط العمل والاستراتيجيات وبناء القدرات ورفع مستوى الوعي والابتكارات التكنولوجية والبيانات والمعايير والتعاون الإقليمي والدولي، فضلاً عن الحوافز والتمويل.

في ختام الاجتماع، أكد المنظمون أنه سيتم أخذ جميع التوصيات بعين الاعتبار عند التخطيط للأنشطة المستقبلية، وأشاروا إلى أنه سيتم مشاركة مخرجات ورشة العمل مع جميع المشاركين.