منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2025/Policy brief.2
الدولة: المنطقة العربية, عالمياً, المملكة الأردنية الهاشمية, الجمهورية العربية السورية
نوع المنشور: موجز السياسات
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: التنمية الشاملة
مبادرات: الحدّ من عدم المساواة, المنصة العربية للإدماج الرقمي, الشبكة العربية الأوروبية لأبحاث الإعاقة, إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل, من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
الكلمات المفتاحية: البلدان العربية, التنمية المجتمعية, السياسات الحكومية, الأردن, الأشخاص ذوو الإعاقة, التوصيات, التأهيل, التكيف الاجتماعي, الإدماج الاجتماعي, التخطيط الاجتماعي, الخدمات الاجتماعية, الجمهورية العربية السورية, المناطق العربية المحتلة
التنمية المجتمعية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة: سياسة وطنية وبرامج مجتمعية
نيسان/أبريل 2025
يقترح موجز السياسات "التنمية المجتمعية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة: من النهج الطبي إلى الدمج و المشاركة" تغييراً جذرياً في طريقة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية. فالخدمات المقدّمة إلى هذه الفئة المجتمعيّة لا تزال تتّخذ منحىً طبيّاً، ما يحرم الملايين من أفرادها من المشاركة الكاملة في مجتمعاتهم. كذلك يُوجَّه الجزء الأكبر من الموارد إلى المؤسسات التقليدية التي تخدم أعداداً قليلة من الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تُخصص سوى موارد ضئيلة جدًا لتطوير برامج دامجة ومستدامة تضمن لهم العيش المستقل والمشاركة الفعّالة.
ونظراً إلى أنّ هذا الواقع يخلق فجوةً واسعة بين التشريعات الطموحة وواقع الحال، تدعو السياسة المقترحة إلى إعادة تخصيص الموارد نحو بناء بيئات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال دعم سبل العيش المستقلّ، وإزالة الحواجز المؤسسية والسلوكية، وتعزيز فرص التعليم والعمل المستدام.
منتجات معرفية ذات صلة
التنمية الشاملة
,
يقترح موجز السياسات "التنمية المجتمعية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة: من النهج الطبي إلى الدمج و المشاركة" تغييراً جذرياً في طريقة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية. فالخدمات المقدّمة إلى هذه الفئة المجتمعيّة لا تزال تتّخذ منحىً طبيّاً، ما يحرم الملايين من أفرادها من المشاركة الكاملة في مجتمعاتهم. كذلك يُوجَّه الجزء الأكبر من الموارد إلى المؤسسات التقليدية التي تخدم أعداداً قليلة من الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تُخصص سوى موارد ضئيلة جدًا لتطوير برامج دامجة ومستدامة تضمن لهم العيش المستقل والمشاركة الفعّالة.
ونظراً إلى أنّ هذا الواقع يخلق فجوةً واسعة بين التشريعات الطموحة وواقع الحال، تدعو السياسة المقترحة إلى إعادة تخصيص الموارد نحو بناء بيئات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال دعم سبل العيش المستقلّ، وإزالة الحواجز المؤسسية والسلوكية، وتعزيز فرص التعليم والعمل المستدام.
