منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2025/TP.3
الدولة: المنطقة العربية
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: المساواة بين الجنسين, مستقبل العمل
مبادرات: تمكين المرأة اقتصادياً, العدالة بين الجنسين والقانون, حقوق المرأة وتعميم منظور المساواة بين الجنسين , استحداث فرص عمل
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 5: المساواة بين الجنسين, الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
الكلمات المفتاحية: البلدان العربية, التعريف, علاقات العمل, القوانين واللوائح, تقرير السياسات, المضايقة الجنسية, ظروف العمل
مبادئ أساسية في تطوير سياسات داخلية في أماكن العمل للحد من التحرُّش الجنسي
نيسان/أبريل 2025
تستعرض هذه الوثيقة أهمية صياغة سياسات داخلية وتطبيقها في مكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل، وذلك استناداً إلى المعايير الدولية التي تشدد على ضرورة توفير بيئات عمل آمنة. وهي تدعو إلى تبني نهج شامل في التصدي للعنف والتحرش ضمن إطار قانوني نافذ، وإلى تبني سياسات فعّالة، وتدابير وقائية وآليات ترصد ضمان تنفيذ هذه التدابير والسياسات تنفيذاً فعّالاً.
وتسلط الوثيقة الضوء على الجهود التي تبذلها دول المنطقة في التصدي للتحرش الجنسي من خلال تشريعات وسياسات وبرامج، وتحلِّل الأسباب التي تستدعي تعزيز التشريعات الحالية بسياسات داخلية تُسهم في حماية الضحايا. وتؤكِّد على ضرورة إدراج هذه السياسات في أنظمة العمل الداخلية في القطاعين العام والخاص، رغم اختلاف الإطار القانوني بينهما. وتخلص الوثيقة إلى إطار نموذجي يتضمن المكوِّنات الأساسية لسياسات التصدي والتحرش الجنسي في أماكن العمل
منتجات معرفية ذات صلة
المساواة بين الجنسين
, مستقبل العمل
,
تستعرض هذه الوثيقة أهمية صياغة سياسات داخلية وتطبيقها في مكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل، وذلك استناداً إلى المعايير الدولية التي تشدد على ضرورة توفير بيئات عمل آمنة. وهي تدعو إلى تبني نهج شامل في التصدي للعنف والتحرش ضمن إطار قانوني نافذ، وإلى تبني سياسات فعّالة، وتدابير وقائية وآليات ترصد ضمان تنفيذ هذه التدابير والسياسات تنفيذاً فعّالاً.
وتسلط الوثيقة الضوء على الجهود التي تبذلها دول المنطقة في التصدي للتحرش الجنسي من خلال تشريعات وسياسات وبرامج، وتحلِّل الأسباب التي تستدعي تعزيز التشريعات الحالية بسياسات داخلية تُسهم في حماية الضحايا. وتؤكِّد على ضرورة إدراج هذه السياسات في أنظمة العمل الداخلية في القطاعين العام والخاص، رغم اختلاف الإطار القانوني بينهما. وتخلص الوثيقة إلى إطار نموذجي يتضمن المكوِّنات الأساسية لسياسات التصدي والتحرش الجنسي في أماكن العمل
