منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL3.SEP/2025/ICFD4/Policy brief.1
الدولة: المنطقة العربية
نوع المنشور: موجز السياسات
المجموعة المتخصصة: الازدهار الاقتصادي المشترك
مجالات العمل: تمويل التنمية
مبادرات: بوابة تمويل التنمية للبلدان العربية, أطر التمويل الوطنية المتكاملة, بطاقة أداء تمويل التنمية في المنطقة العربية, الضرائب وتعبئة الموارد العامة المحليّة
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة, الهدف 13: العمل المناخي
الكلمات المفتاحية: البلدان العربية, تغيير المناخ, المساعدة الإنمائية, التمويل الإنمائي, صنع القرارات, التمويل, الاستثمار المباشر الأجنبي, التجارة داخل المنطقة الواحدة, النظم النقدية, تقرير السياسات, الدين العام, النفقات العامة, التوصيات, تعبئة الموارد, حقوق السحب الخاصة, التنمية المستدامة, فرض الضريبة
المنطقة العربية نحو المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
شباط/فبراير 2025
يتيح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في إشبيلية في تموز/يوليو 2025، فرصة تاريخية للتصدي للأوجه النظمية من عدم المساواة في نظام التمويل العالمي، التي طالما قيّدت التنمية المستدامة في المنطقة العربية. ومن دون إصلاحات عاجلة للتخلص من هذه القيود النظمية، سيبقى النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً.
يقدم موجز السياسات العامة هذا خطة مناصرة تتألف من عشر نقاط بهدف إطلاق الإصلاحات النظمية المنشودة. وتشمل أولويات الخطة: تعبئة الموارد المحلية، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز القدرة على تحمل الديون، وإحكام آليات إنفاذ الضرائب. وتُطرح في الموجز تدابير يتوخى منها اجتذاب التمويل الخاص، المحلي والدولي، وتدارك الفجوات في العمل المناخي وتمويل التجارة، وتيسير التكامل المالي.
ومناصرة هذه الأولويات تحفز تحولاً في نظام التمويل العالمي إلى الشمول والإنصاف والاستجابة، بما يعزز النمو المستدام والطويل الأمد في المنطقة العربية.
منتجات معرفية ذات صلة
تمويل التنمية
,
يتيح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في إشبيلية في تموز/يوليو 2025، فرصة تاريخية للتصدي للأوجه النظمية من عدم المساواة في نظام التمويل العالمي، التي طالما قيّدت التنمية المستدامة في المنطقة العربية. ومن دون إصلاحات عاجلة للتخلص من هذه القيود النظمية، سيبقى النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً.
يقدم موجز السياسات العامة هذا خطة مناصرة تتألف من عشر نقاط بهدف إطلاق الإصلاحات النظمية المنشودة. وتشمل أولويات الخطة: تعبئة الموارد المحلية، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز القدرة على تحمل الديون، وإحكام آليات إنفاذ الضرائب. وتُطرح في الموجز تدابير يتوخى منها اجتذاب التمويل الخاص، المحلي والدولي، وتدارك الفجوات في العمل المناخي وتمويل التجارة، وتيسير التكامل المالي.
ومناصرة هذه الأولويات تحفز تحولاً في نظام التمويل العالمي إلى الشمول والإنصاف والاستجابة، بما يعزز النمو المستدام والطويل الأمد في المنطقة العربية.
